إيطاليا تحدث محاكم خاصة بطالبي اللجوء لتسريع ملفاتهم
أصدر مجلس الوزراء الايطالي اليوم (الجمعة)،
مرسوماً يقضي بانشاء 14 محكمة خاصة للنظر في طعون مهاجرين ترفض لجان منح اللجوء ملفاتهم،
لكن مع الغاء امكان استئناف قراراتها بغرض تسريع الاجراءات.
ويدخل الاجراء حيز التطبيق فورا ولكن يجب
ان يصادق عليه البرلمان في فترة لا تزيد على شهرين ، وارتفع عدد طلبات اللجوء في ايطاليا
من 23620 طلباً في 2013 الى 123482 طلباً في 2016.
واوضح وزير العدل اندريا اورلاندو اثناء
مؤتمر صحافي بعد مجلس الوزراء ان «ظاهرة الهجرة تزداد تعقيدا مع وصول مهاجرين متنوعين
جدا الى البلاد».
واضاف انه على رغم جهود السلطات فان متوسط
الفترة التي يتطلبها درس ملف زاد من 167 الى 268 يوماً.
وتابع انه بالنسبة للمهاجرين «الأمر يتعلق
باجراء يحدد وجودهم. ولا يمكننا ان نترك هؤلاء الاشخاص الى ما لا نهاية» في هذا الوضع.
ويكلف كل يوم استقبال الدولة 35 يورو اي
اكثر من ستة ملايين يورو يومياً لحوالى 175 الف طالب لجوء ينتظرون النظر في اوضاعهم
حالياً،ولتسريع عمل لجان النظر في طلبات اللجوء، ستوظف الحكومة 250 مختصاً إضافياً.
لكنها تعول خصوصاً على المرسوم لتقليص الفترة
الزمنية للطعون أمام القضاء لمن لا تمنحهم لجان اللجوء اي وثيقة إقامة وهم يمثلون حوالى
60 في المئة من طالبي اللجوء حالياً.
وبدلاً من الطعن أمام محكمة محلية ثم ربما
أمام محكمة استئناف ما يتيح الحصول على حق اللجوء في 70 في المئة من الحالات بحسب العديد
من التقديرات، سيتعين على من ترفض طلباتهم ان يلجأوا الى 14 محكمة مختصة لا يمكن الطعن
في احكامها.
واوضح الوزير «سيكون هناك قضاة متفرغون
لهذا النشاط يطبقون القانون انطلاقا من معرفة بظاهرة الهجرة».
وأكد الوزير انه على رغم الغاء الاستئناف
«فإننا لا نقلل من الضمانات بما اننا نسمح للقضاء ببت الأمر». وسيتم في هذا السياق
تسجيل المقابلات امام اللجان.
وترافق هذه العملية اجراءات اعلنت سابقاً
لتوزيع طالبي اللجوء ضمن مجموعات صغيرة كما ستعرض عليهم اعمال ذات نفع عام على اساس
التطوع بغرض تشجيع اندماجهم.
وفي موازاة ذلك ستحدث الحكومة حوالى عشرين
«مركزاً دائماً للترحيل» مع طاقة اجمالية تبلغ 1600 مكان، ينقل اليها طالبو اللجوء
الذين استوفوا عمليات الطعن لاعادتهم الى بلدانهم الاصلية.