أزمة الاستيراد يضع المواطن في مواجهة مع جنون ارتفاع الأسعار "تقرير خاص"

وخلال الاسبوع الجاري، شهدت الأسواق اليمنية ارتفاع ملحوظ في المواد الغذائية لا سيما بعد استهداف قوى الانقلاب للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر الأمر الذي نتج عنه توقف ميناء الحديدة وتوسع رقعة الحرب في الشريط الساحلي الغربي.

 

وبتقلص فرص استيراد المواد الغذائية فإن المواطن هو أول من سيتأثر نتيجة لانعدام السوق من المواد الغذائية ويدفع التجار إلى المزيد من الاحتكار.

ويقول المواطن أحمد سعيد، أحد السكان في صنعاء :" هناك ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية من قبل التجار، خلال الاسبوع الجاري، ارتفعت المشتقات النفطية للدبة الواحدة عشرين لتر إلى 600 ريال.

وأضاف سعيد لـ"اليمن العربي" :"أما بقية المواد الغذائية أصبح هناك ارتفاع ملحوظ، وهذا ما لا يمكن تحمله لا سيما ونحن المواطنون تقلصت أمامنا فرص العمل، وانقطاع الرواتب لفترة، بعظهم وصل إلى نصف عام".

وتتحمل الحكومة الشرعية، بحسب سعيد، المسؤولية لأنها هي الحكومة الشرعية في البلد ويقع على عاتقها إيجاد الحلول لمشكلة ارتفاع الاسعار".

في المقابل، يرى تجار أن المشكلة ليست فيهم فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، وأن المشكلة تكمن في الأسباب التي تعرقل من عملية الاستيراد وهو ما أدى إلى إفلاس بعض التجار بعد أن فقدوا القدرة على استمرارهم في عملية استيراد البضائع من الخارج.

ويقول التاجر ناصر البعداني، لـ"اليمن العربي" هناك مشاكل كثيرة تواجهنا في عملية الاستيراد من الخارج، أهمها استمرار الاضطراب الأمني في البلد، ثانياً: هناك عدة منافذ لإدخال البضائع لكن جميع هذه المنافذ فيها مشاكل تتركز في احتكار عملية النقل من الميناء الى بقية المحافظات خاصة في ميناء عدن وهذا أدى ارتفاع أضعاف مضاعفة في سعر النقل الأمر الذي يجعلنا أمام مواجهة مباشرة مع المواطن".

وأضاف البعداني، الآن أصبح ميناء الحديدة مغلق بسبب تحول المعارك إلى الشريط الساحلي، وفيما سبق كانت هناك استغلال في الميناء من قبل الحوثيين للمستوردين وهو ما جعلت الرشاوي تزداد بشكل يثقل على التاجر الاستيراد أو بيع السلع بشكل منخفض".

وأدى امتداد المعارك في الشريط الساحلي إلى إغلاق ميناء الحديدة عقب استهدافهم للفرقاطة السعودية، إذ كان يمثل الميناء أحد المنافذ البحرية المهمة في وصول البضائع والمواد الغذائية من الخارج.

 

ونتيجة لإغلاق ميناء الحديدة طالب خبراء اقتصاديون الحكومة الشرعية سرعة معالجة مشكلة احتكار النقل من ميناء عدن إلى بقية المحافظات.

وقال المتخصص في شؤون الاقتصاد مصطفى نصر إن الحكومة ملزمة بإجراءات سريعة لتسهيل دخول السلع من المنافذ الأخرى إذ لابد من معالجة فورية لمشكلة احتكار النقل من ميناء عدن الي بقية المحافظات حيث تزيد اسعار النقل بنسبة ٤٠٠٪ عن سعرها الحقيقي وهذا يجعل النقل من منفذ المزيونة في حدود عمان الي صنعاء ارخص من الاستيراد عبر عدن، مشدداً على  تهيئة المناخ في كافة المنافذ البحرية عدن والمكلا والبرية كالوديعة وشحن من خلال تسهيل الاجراءات والحد من الاتاوات غير القانونية".

وفيما يتعلق بالمناطق التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين، فإن استمرارها فرض رسوم جمركية على التجار المستوردين عند دخولها إلى صنعاء وبقية المناطق ترفع معدل الأسعار في البضائع ويتحمل المواطن أعباء هذه الممارسات.

وبحسب، تقرير مركز الإعلام الاقتصادي، نشر حديثاً، فإن المعوقات التي تحد من انسياب السلع الواردة الي اليمن في معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة وجماعة الحوثي وصالح منها هي مطالبة المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية في المنافذ البحرية لليمن نقدا وهذا يتسبب في استمرار فقدان الثقة بالقطاع المصرفي في اليمن وبالتالي استمرار أزمة السيولة للريال اليمني، وفرض الاتاوات غير القانونية واتاوات في النقاط الامنية اثناء التنقل بين المدن".

ولا يبدو أن جماعة الحوثي وصالح في طريق إيجاد حلول للحد من أزمة استيراد السلع الغذائية لأنها تتغذى من الاتاوات المفروضة على التجار لانعاش جبهات القتال، فيما ستبقى الحكومة الشرعية هي المسؤولة الأولى غير أن المعطيات الراهنة لا توحي بتحركات واضحة تقضي على أزمة الاستيراد ومواجهة شبح ارتفاع الاسعار التي سيواجهها المواطن.