تصعيد عراقي خطير ضد الكويت بسبب قناة خور عبدالله
تواصل الجدال والخلاف البرلماني بين الكويت والعراق، حول خور عبدالله، بعد الحملة التي شنها أعضاء في البرلمان العراقي ضد سيادة الكويت على القناة البحرية الكويتية، جنوب البصرة، بعد مُطالبة 80 نائباً وفق صحيفة الجريدة الكويتية، بإلغاء الاتفاقية التي تؤكد سيادة الكويت على الخور، وعودة الحديث عن تبعية الكويت نفسها إلى العراق، في تصعيد خطير للأزمة.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية، أن 80 من النواب الموالين لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، تقدموا رسمياً بطلب تقديم "مشروع قانون إلى مجلس النواب لإلغاء، أو تعديل الاتفاقية بين العراق والكويت" بما فيها النصوص المتعلقة بالسيادة على خور عبد الله، الثلاثاء.
يُذكر أن البرلمان العراقي مُطالب بمناقشة مثل هذا المقترح، في ظل توفر مثل هذا العدد من التوقيعات .
دور المالكي
ونقلت الصحيفة الكويتية أن المالكي دعا إلى رفض التنازل عن السيادة على الخور، قائلاً إن "الاتفاقية التي صوت عليها مجلس النواب السابق مثلت خذلاناً واضحاً للشعب، الذي قدم التضحيات للدفاع عن كل شبر من البلد، فيما يقابلها نواب يهبون تلك الأرض مجاناً إلى الكويت بجريرة مغامرات النظام السابق الطائشة"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية وتطبيقها لن يحصل مهما كلفنا هذا الأمر".
ورد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي عسكر العنزي الإثنين، بعد التهديدات العراقية، بدعوة حكومته إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع أي مغامرة عراقية ضد بلاده، والاستنفار الأمني والعسكري، لتفادي أي مفاجأة غير سارة من الجار الشمالي، بعد ارتفاع وتيرة التصريحات السياسية في بغداد، والدفع بعشرات العراقيين إلى التظاهر في البصرة والتهديد بضم القناة بالقوة.
وفي أحدث تطور يشهده ملف القناة، قالت تقارير صحافية في بغداد الثلاثاء، إن النواب العراقيين واصلوا مهاجمة الكويت، ورفعوا وتيرة المطالبة بالسيطرة على القناة والتهديد بابتلاع الكويت نفسها.
جزء من البصرة
وفي هذا السياق نقلت السومرية نيوز الثلاثاء، عن البرلمانية العراقية المُثيرة للجدل عواطف نعمة المنتمية إلى جبهة الإصلاح ضمن تحالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، استغرابها "ادعاءات نواب مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبد الله كويتية، في حين أن الكويت بالكامل عراقية وتابعة لولاية البصرة"، مضيفةً: "ادعاءات بعض نواب مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبد الله كويتية تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا والتي تثبت أن الكويت كانت جزءً من ولاية البصرة ولكن الانكليز قاموا باقتطاعها والسماح لآل صباح بإعلان إمارة" فيها.
وفي مؤشر خطير آخر قالت النائب نعمة إن "العراق ليس مجبراً اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي" في إشارة إلى قبول نظام صدام حسين الاعتراف نهائياً بالحدود بين البلدين، والتخلي عن الأطماع في الجارة الكويت، نهائياً.
وأكدت برلمانية أخرى حسب السومرية نيوز، أن "الشعب العراقي لن يتهاون مع من استحوذ على شبر من أراضيه، أو مياهه سواءً كانت الكويت أم غيرها، وسواءً تعلق الأمر بقناة خور عبدالله، أم بغيرها".
حقوق وديون
وأضافت البرلمانية العراقية، والبعثية السابقة، وعضو الائتلاف التابع للمالكي أيضاً، عالية نصيف الثلاثاء: "إذا كان الجيش العراقي بالأمس مجبراً على تنفيذ أوامر صادرة من سلطة دكتاتورية، فجيشنا اليوم يلبي نداء الشعب والحكومة والمرجعيات الدينية"، مُؤكدةً "سيأتي يوم ينهض فيه العراق من كبوته، ويسترجع كل حقوقه عبر الطرق الدبلوماسية، وغير الدبلوماسية".
وأضافت البرلمانية العراقية، أنه كان على الكويت "إطفاء الديون المترتبة على العراق وفقاً للعقوبات الدولية بعد سقوط النظام السابق، لأن الشعب العراقي لا ذنب له في احتلال الكويت".