وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحافي "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس .. وفي قاعة المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع".
وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون -- وهي الأولى من نوعها - ترامب ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية. وتدعو إلى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشان الهجرة غير قانونية وغير دستورية.
وتقول الشكوى إن حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها "ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين".
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها أمازون وإكسبيديا، شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي الذي انضم إلى فيرغسون في مؤتمر صحافي "إلى حين يحاسب الكونغرس هذه الإدارة على الأضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها أبرياء وهم الأشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون إلى بلادنا، فإن الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا".
وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.
من جهة أخرى، وزع مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية مسودة مذكرة تنتقد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الحد من الهجرة في حين أفادت السفارات الأميركية بالخارج بوجود حالة من الغضب إزاء القرار.