السعودية: تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي بعد ارتفاع العرض النقدي
أظهرت بيانات
لمؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، ارتفاع نمو المعروض النقدي في ديسمبر
(كانون الأول) في دليل على تعافي الاقتصاد بعد التراجع الذي شهده العام الماضي،
بسبب هبوط أسعار النفط، وإجراءات التقشف الحكومية.
وارتفع عرض
النقود في السعودية، بمفهومه الواسع، إلى 0.7 % في ديسمبر (كانون الثاني)، أعلى
مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2016، من 0.1% في نوفمبر (تشرين الثاني).
وساعد إصدار
سندات قياسي حكومي سعودي، بـ 17.5 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) في الحد من
الضغط على الأوضاع المالية العامة، وشجع السلطات على تسوية ديون بمليارات
الدولارات للقطاع الخاص.
وأتاح تحسن
أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية، التي وصلت إلى نحو 55 دولاراً للبرميل من
45 دولاراً في 2016، الفرصة أمام الحكومة لتخفيف إجراءات التقشف بشكل طفيف.
ودائع
وأظهر التراجع
الحاد للودائع الحكومية لدى البنك المركزي تزايد نشاط الحكومة في الإنفاق على
مشروعات التنمية الاقتصادية، إذ تراجعت تلك الودائع بـ 44.5 مليار ريال (11.9
مليار دولار) عن الشهر السابق، لتصل إلى 190 مليار ريال في ديسمبر (كانون الأول)
أدنى مستوى في سنوات.
في الوقت ذاته
زادت الودائع الحكومية في ميزان الحساب الجاري لدى البنك المركزي بـ 44.8 مليار
ريال، مسجلةً أعلى مستوى في 2016، في إشارة على أن ارتفاع أسعار النفط ،ساعد
الحكومة على دعم الحساب.
وواصلت
الحكومة السحب من الاحتياطيات الأجنبية لسداد بعض المستحقات.
وتراجع صافي
الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بـ 1.9 مليار دولار عن الشهر السابق، إلى 528.6
مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) أدنى مسستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وتراجعت
حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية في الخارج بـ 6.4 مليار دولار إلى 364.1
مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بـ 3.8 مليار دولار إلى
107 مليارات دولار.
إقراض
وزاد الإقراض
المصرفي للقطاع الخاص بـ 2.4 % على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) أدنى مستوى
نمو له منذ مارس (آذار) 2010 حسب بيانات البنك المركزي.
وزاد الإقراض
4.4 % في نوفمبر .
وقال مصرفيون
إن تباطؤ نمو الإقراض المصرفي يرجع إلى استئناف الحكومة سداد المستحقات.
واضطرت
الشركات إلى سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك في الوقت الذي توقفت فيه الحكومة عن
سداد مستحقات القطاع الخاص، للحفاظ على عملياتها التشغيلية.
ومع عودة تدفق
الأموال الحكومية، لا تواجه الشركات ضغوطاً لاستخدام القروض المصرفية.