السعودية: وزارة العمل تحظر الفصل الجماعي للمواطنين لأي سبب كان

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الإثنين، قراراً بإمضاء الوزير علي بن ناصر الغفيص "يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان" وفق ما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار الوزاري ينص على أن الحظر يهم كل المنشآت سواءً كانت عملاقةً، كبيرةً، أومتوسطة، وباستثناء حالات إشهار الإفلاس، أو إغلاق المنشأة النهائي، ويمنعها نهائياً من  "فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل".

وأوضح المسؤول أن المقصود بالفصل الجماعي للسعوديين، يعني "إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين، دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل" على أن تتجاوز نسبة السعوديين "1% من العاملين في المنشأة، أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل" شهدتها المنشأة.

وسيتحتم على الشركات الراغبة في فصل السعوديين، حسب المسؤول، أن تتصل بوزارة العمل قبل ذلك، وأن تُبرر ذلك بملف يتضمن "‌دراسة مالية عن واقع المنشأة، ومبررات الفصل الجماعي، ,بيان بعدد، وأسماء العاملين السعوديين، والوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة".

ومن الشروط المحمولة على المؤسسات الراغبة في المضي في فصل السعوديين أيضاً تقديم "بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة، من المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف الوظائف التي يشغلونها، وبيان الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي الفصل".