الداخلية الكويتية تنفى إقرار مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقاتها
نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تم تداوله مؤخرا حول صدور قرار بشأن ما يُسمى نظام (الاتصالات الجديد) الذى يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات المرتبطة بها.
وذكرت الداخلية الكويتية، فى بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى اليوم الأحد، "أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول بدء العمل بما يُسمى نظام الاتصالات الجديد لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أية معلومات دقيقة أو موثوقة".
وأكدت حرصها على أداء واجباتها الأمنية باتباع الإجراءات التى كفلها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا، موضحة أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك فى حدود تلقى بلاغات وشكاوى المتضررين والتحرى عنها، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانونى من الجهات المختصة وفى حدود ضيقة.
وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التى يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة، وأنه لكل شخص الحق فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التى يرتكبها شريطة وجود مدعٍ يثبت تضرره من تلك المخالفات.