أمريكيون يجمعون تواقيع للاستفتاء على انفصال كاليفورنيا
أعطت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية الإذن لحملة تطالب باستقلال الولاية عن الولايات المتحدة بالتحرك لتحقيق هذا الغرض. وأعلنت، الجمعة، أنها سمحت للحملة بالبدء في جمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون إرادتهم في البقاء ضمن الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.
وذكرت وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية للأنباء، أن سكرتير الولاية، أليكس باديلا، تسلم يوم الخميس، اقتراحاً من مجموعة تطلق على نفسها اسم (حملة نعم لاستقلال كاليفورنيا)، يقضي بدعوة الناخبين إلى التصويت على إلغاء جزء من دستور الولاية ينص على تبعية كاليفورنيا للولايات المتحدة.
وقال باديلا إنه منح التصديق للحملة للبدء بجمع 600 ألف توقيع تقريباً اللازمة لطرح اقتراح الانفصال للتصويت العام.
وكانت محاولات سابقة تهدف لجعل كاليفورنيا دولة مستقلة، أو تقسيمها إلى ولايات، قد فشلت. غير أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أحيا مجدداً المحاولة لفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة.
ولم يأتِ الاقتراح على ذكر ترامب، الذي تجرّع هزيمة ماحقة في كاليفورنيا من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، حيث تفوّقت عليه بأكثر من 4 ملايين صوت.
ويدعو التعديل الدستوري المقترح بعنوان "كاليفورنيا وطناً" الناخبين إلى التصويت على شطب النص الذي يشير إلى أن الدستور الأمريكي هو القانون الأعلى في البلاد.
ويتيعن على الحملة أن تجمع بحلول 25 يوليو/تموز هذا العام ما مجموعه 585 ألفاً و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة غربي الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها أربعين مليون نسمة.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية.
وتعتبر كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
ورغم أن احتمالات انفصال كاليفورنيا تبدو ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.