خارطة سير العمليات العسكرية في الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة

وبعد تحرير قوات الجيش اليمني، بمساندة مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، مواقع مهمة واستراتيجية في الساحل الغربي بتعز؛ بما فيها مدينة ذو باب ومعسكر العمري والمخا الساحلية التي لم يتبَق منها سوى بعض الجيوب التي تختبئ بها الميليشيات الانقلابية، تسعى القوات إلى تحرير معسكر خالد بن الوليد، لتتوجه بعده إلى ميناء المخا والشريط الساحلي لليمن.

وشهدت، أمس، مديرية الوازعية، غرب المدينة وإحدى بوابات لحج الجنوبية، مواجهات عنيفة جراء شن قوات الجيش هجوما مباغتا على مواقع الانقلابيين في مركز مديرية الوازعية «الشقيراء»، مع تقدم قوات الجيش إلى قرب المجمع الحكومي، شرق مدينة المخا، وإلى محيط جبل النار، بحسب ما أفاد به شهود محليون.

ويرافق تقدم قوات الجيش اليمني في الساحل الغربي والجبهات الغربية، استمرار ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بعمليات مداهمة وخطف واعتقال لأهالي موزع، الخاضعة لسيطرتهم.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من صد هجوم مباغت قامت به ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة مقبنة بمنطقة جوعة، غرب المدينة، بعد مواجهات استمرت لأكثر من 3 ساعات، سقط فيها 7 قتلى و17 جريحا من صفوف الميليشيات الانقلابية، وذلك بحسب ما قاله الناطق الرسمي لمحور تعز العقيد الركن منصور الحساني.

وأضاف الحساني: «تمكنت قوات الجيش، بدعم وإسناد جوي من طيران التحالف، من استعادة كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر و(القنصات) التي كانت مخزنة في خزان الثلج داخل المحجر الذي تمت استعادته من قبل القوات، في حين لا يزال الجيش يطوق المدينة من أغلب الاتجاهات ويستعد لتمشيطها ونزع الألغام والعبوات والمفخخات المزروعة، علاوة على تمكن الطيران من تدمير تعزيزات عسكرية للميليشيات، وأوقع عددا كبيرا بين قتيل وجريح في صفوف الميليشيات». وعلى الصعيد الأمني في محافظة تعز، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل، وضم أعضاء اللجنة الأمنية، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالوضع الأمني في المحافظة.

وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات والمطالب؛ منها تشكيل لجنة للتحقيق بما حدث يوم 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، إثر قيام مجاميع مسلحة باقتحام مقرات أمنية في المحافظة، وتسليم «قلعة القاهرة» ومبنى الأمن السياسي لعمليات محور تعز.

كما أقر تسليم نقطة الهنجر لـ«اللواء 17 مشاة» والحملة الأمنية، وتكليف السلطة المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وتنسيق الصرف فيها للحملة الأمنية.