محكمة سعودية تُقضي بحبس الكاتب نذير الماجد لإدانته بالتظاهر

أعلنت منظمة حقوقية خليجية الخميس أن محكمة سعودية قضت بحبس كاتب لمدة سبع سنوات عقب ادانته بالتظاهر واجراء اتصالات مع مراسلى وسائل اعلام أجنبية.

وشمل الحكم على الكاتب السعودى نذير الماجد (40 عاما) الذى أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة فى الرياض الأسبوع الماضى منعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء مدة محكوميته، وفقا لـ"مركز الخليج لحقوق الانسان".

وكثيرا ما تتعرض السلطات السعودية للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب محاكمتها نشطاء فى المحاكم المتخصصة التى تتولى عادة قضايا "الارهاب".

وأفاد المركز الذى يملك مكاتب فى بيروت وكوبنهاغن أن التقارير أكدت "حضور الكاتب لوحده فى هذه الجلسة حيث لم ترافقه اسرته أو محاميه".

وأضاف أن الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد "عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولى الأمر، والمشاركة فى التظاهرات" اضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007 والاتصال بمراسلى وسائل إعلام اجنبية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت اسم الماجد عام 2011 كواحد من بين أكثر من 160 شخصا اعتقلوا، معظمهم فى المنطقة الشرقية حيث يتظاهر المنتمون إلى الأقلية الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية والافراج عن معتقلين.

وبحسب مركز الخليج، أفرجت السلطات عنه عام 2012 قبل أن تعاود اعتقاله لاحقا.

وفى بداية الشهر الحالى، تحدثت منظمة العفو الدولية عن "حملة قمعية مكثفة" شنتها السلطات السعودية مع بداية العام ضد نشطاء حقوق الإنسان فى المملكة.

وأفادت المنظمة أنه فى "الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء، أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمى فى مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار فى قمع المعارضة السلمية بلا هوادة".