بعد 3 أشهر من نقل البنك.. تراجع للانقلابيين ومواجهة مباشرة مع الشعب (تقرير خاص)

انكمش مشروع الانقلابيين في صنعاء بعد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن إذ قطع القرار الرئاسي بنقل البنك في اكتوبر الماضي استغلال الانقلابيين لاقتصاد البلد وتحويلها إلى مجهود حربي لرفد جبهات القتال.

ومنذ ثلاثة أشهر كشفت الأحداث اصطدام الانقلابيين مع الشعب في ظرف تراجع دخل الفرد وتردي الحالة المعيشية للمواطنين بفعل انقطاع مرتباتهم لأكثر من أربعة أشهر واستمرار الانقلابيين في رفض التعاطي مع البنك المركزي في عدن.

وأحدث نقل البنك المركزي احتجاجات في أكثر من مؤسسة في صنعاء للمطالبة برواتبهم رغم القبضة الحديدية التي تفرضها مليشيا الحوثي وقوات صالح والتلوح بالسلاح والعنف ضد هذه الاحتجاجات.

القرار قطع الشريان الاقتصادي

وأدى قرار نقل البنك المركزي الذي اصدره الرئيس هادي من صنعاء إلى قطع الشريان الرئيسي الممول لجبهات الانقلابيين بعد أن كانت تستغل رواتب وزارة الدفاع وموارد مؤسسات الدولة.

واستغلت مليشيا الحوثي وصالح البنك المركزي ما يقارب 25 مليار ريال يمني خلال تواجد البنك المركزي في صنعاء، وهي ميزانية وزارة الدفاع التي كان البنك يسلمها شهريا.

وقامت مليشيا الحوثي بفصل المئات من الجنود والضباط العسكريين وصادرت مخصصاتهم والعلاوات التي كان تستلمها قوات الجيش، وهو ما جعل ميزانية وزارة الدفاع بيدهم واستغلالها في تمويل الجبهات.

البنك في عدن يستعيد الشرعية

بعد أن نقل البنك إلى عدن أصبحت الحكومة الشرعية تتحكم بميزانية البلد، وأعادت ثقة المواطنين بالشرعية.

وعقب وصول وصول 200 مليار مطلع شهر يناير من الطبعة الجديدة للعملة اليمنية القادمة من روسيا إلى البنك في عدن شكلت ضربة قاسمة لمشروع الانقلاب في صنعاء، وعكست عن رفض المجتمع الدولي بنظام المليشيا واعتباره انقلاب في صنعاء.

وفيما أعلنت الحكومة عن تسليم رواتب الموظفين في جميع المحافظات بما فيها المناطق التي ما تزال تقع تحت سيطرة الانقلاب فقد حاولت المليشيا رفض التعاطي مع الحكومة في تسليم كشوفات الموظفين، لكن وصول كشوفات للحكومة وتوزيع المرتبات مثلت ضربه أخرى للانقلاب وحشروا في زاوية ضيقة.