وأوضح الأورومتوسطي "منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف"، في تقريره والذي حمل عنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل"، أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءا عقب الهجمات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل بين عامي (2008-2014).
وذكر التقرير أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوزت معدل 43 في المئة مع نهاية عام 2016، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 18.7 في المئة في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ أحد عشر عاما، وذلك مـن خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج.
وتمنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيا، بالإضافة إلى منع دخول الأغذية والسلع والمواد الرئيسية والأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاجها المشافي لعلاج المرضى.
وبين الأورومتوسطي في تقريره أن الحصار المفروض على القطاع تسبب في شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية، فيما فرضت إسرائيل قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
ولفت التقرير الحقوقي إلى التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة، حيث بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 2016، 44 في المئة فقط.
وقالت مها الحسيني، مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية " إن السياسات الإسرائيلية تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأن قطاع غزة يعتبر من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان".
وحذرت الحسيني من وصول القطاع لحافة الانهيار الكامل، نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، خاصة خلال العام المنصرم 2016، مستنكرة عجز دول العالم عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، لاسيما مجلس الأمن، وعجزهم عن وضع حد لانتهاكات إسرائيل.
يذكر أن 46 في المئة فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولار.
ودعا المرصد الحقوقي في نهاية تقريره المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر على قطاع غـزة.