3 دول خليجية تتقدم عربياً بمكافحة الفساد لعام 2016
كشف تقرير مؤشر "مدركات الفساد" للعام 2016، تصدُّر دولة الإمارات أداء المؤشر عربياً بواقع 66 نقطة لتحل في المرتبة الـ24 عالمياً، تلتها دولة قطر بـ61 نقطة في المركز الـ31 عالمياً، ثم الأردن في المرتبة الـ57 عالمياً بواقع 48 نقطة، فالسعودية بواقع 46 وفي المرتبة الـ62 عالمياً من أصل 176 دولة.
وقال التقرير، إنه "على الرغم من أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، فإن المُشترك بين الدول التي تتصدر الترتيب هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة".
عالمياً، كان أداء كل من الدنمارك ونيوزيلندا هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا 89 نقطة، ثم السويد 88 نقطة.
وبحسب التقرير، فإن "الفساد الممنهج وانعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الآخر في العالم، الأمر الذي أدى إلى تعميق الظلم وخيبة أمل الشعوب، ووفرا أرضاً خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية".
وللعام العاشر على التوالي، كان الصومال هو الأدنى ترتيباً في المؤشر؛ إذ أحرز هذا العام 10 نقاط فحسب.
وتحتل جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ11 نقطة، تليها كوريا الشمالية بـ12 نقطة، ثم سوريا بـ13 نقطة، والمشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشر، هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد وضعف أداء الحُكم وضعف المؤسسات.
ويقول التقرير: "يغذي الفساد انعدام المساواة، والعكس صحيح، ما يهيئ لحلقة مفرغة بين الفساد والتوزيع غير المتساوي للسلطة في المجتمع، والتوزيع غير العادل للثروة".
واستدل التقرير بتسريبات "بنما" التي كشفت عن تهرب الأغنياء من الضرائب في أبريل/نيسان 2016، على أنه "ما زال من السهل جداً على الأثرياء والنافذين، استغلال غموض وإبهام النظام المالي العالمي للتربح على حساب الصالح العام".
ونقل التقرير عن خوزيه أوغاز، رئيس "الشفافية الدولية"، أنه: "يعاني الناس في بلدان عديدة الحرمان من الاحتياجات الأساسية وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد. في الوقت نفسه، يتمتع النافذون والفاسدون بحياة منعَّمة مع إفلاتهم من العقاب".
وأضاف: "ليس لدينا وقت كثير، لا بد من مكافحة الفساد على الفور؛ حتى تتحسن حياة الناس في مختلف أنحاء العالم".
وأوضح أوغاز أنه "في البلدان التي يتولى أمرها قادة شعبويون أو مستبدون، كثيراً ما نرى النظام الديمقراطي يتدهور فيها، مع ظهور أنماط مقلقة من محاولات قمع المجتمع المدني والحد من حرية الصحافة وتقويض استقلالية القضاء".
ولفت رئيس "الشفافية الدولية" إلى أنه بدلاً من أن يتصدى القادة الشعبويون لرأسمالية (المحاسيب)، عادة ما يفرض مثل هؤلاء القادة أشكالاً أسوأ من النظم الفاسدة".
وخلص خوزيه أوغاز إلى أنه "عندما تتحقق حرية التعبير والشفافية في جميع المؤسسات والعمليات السياسية، مع ازدهار المؤسسات الديمقراطية القوية، عندها فقط يمكن للمجتمع المدني والإعلام إخضاع من في السلطة للمساءلة، ومكافحة الفساد بنجاح".