السعودية: الشورى يرفض إقرار رسوم على تحويلات المغتربين إلى بلدانهم

لم تجد توصية مالية الشورى السعودي المؤيدة لدراسة مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة، القبول لدى أعضاء الشورى بعد أن صوت 86 عضواً لسحب تقرير اللجنة، مقابل 32 عضواً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء، إن مجلس الشورى ناقش تقرير اللجنة المالية حول مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حول المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وأضافت الوكالة أن "اللجنة المالية أوصت في تقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مُلاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب"، مشيرةً إلى أن "اللجنة طرحت توصيتها للمناقشة، وأن عدداً من الأعضاء رأوا عدم ملاءمة دراسة الموضوع، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن المقترح يتعارض مع توجه المملكة في جذب الاستثمارات".

وأشار عضو آخر إلى ضرورة النظر في مدى ملاءمة دراسة هذا المقترح مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

 كما رأى عضو آخر أن أهداف المشروع المقترح لها تأثير سلبي على المنشآت الصغيرة، معرباً عن الاعتقاد بأن الرسوم سيتحملها المواطن بعد تحميلها على كلفة المنتج التي سيتحملها المواطن.

وفي نهاية النقاش، قرر مجلس الشورى السعودي الموافقة على طلب اللجنة سحب مقترح مشروع النظام الخاص بفرض رسوم على تحويلات الأجانب، بحوالي 6% حسب ما نشرته الصحف السعودية أخيراً.