السعودية: هبوط قياسي للتضخم وانتعاش مؤشرات على التعافي الاقتصادي
يُعد هبوط معدل التضخم في السعودية إلى
أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات نبأً ساراً للمملكة، في ظل الجهود التي تبذلها
لتقليص العجز الضخم في ميزانيتها دون عرقلة النمو الاقتصادي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء الإثنين،
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1.7% في ديسمبر (كانون الأول) من 2.3 %
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى أساس شهري كان التضخم سلبياً إذ انخفضت الأسعار
0.5 %.
ويرجع الانخفاض في جزء كبير منه إلى
هبوط أسعار الغذاء بنسبة 4.3 % عن مستواها قبل عام.
وتستورد المملكة كثيراً من السلع
الأساسية، التي انخفضت تكلفتها مع ضعف أسعار الغذاء العالمية، وربط الريال السعودي
بالدولار، الذي ارتفع بقوة على مستوى العالم.
ورفعت الرياض الأسعار المحلية للوقود
والمرافق في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لخفض عجز الميزانية البالغ 98 مليار دولار،
والناجم عن هبوط أسعار النفط.
ودفع ذلك بالتضخم للارتفاع إلى نحو
مثليه، في الشهر التالي إلى 4.3 % مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2012، ما أثر سلباً
على القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين، وسبب مزيداً من التباطؤ للاقتصاد.
وهدد ارتفاع التضخم بردود فعل سلبية،
ما جعل الحكومة أكثر حذراً في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية.
وتشير أحدث البيانات إلى انحسار تلك
المخاطر بشكل كبير.
وقال محلل شؤون الشرق الأوسط لدى
كابيتال إيكونومكس جيسون توفي من لندن: "في النصف الأول من العام الماضي تسبب
التضخم في تآكل كبير لدخل الأسر، وقدرة الناس على الشراء، أظهرت البيانات أن هذا
انحسر".
ومن العوامل الإيجابية في هذه البيانات
أيضاً، أنها أظهرت مرونة الاقتصاد بما يكفي لاستيعاب زيادة أسعار الوقود، والمرافق
في ديسمبر (كانون الأول) 2015 دون أن يمتد الاتجاه الصعودي للتضخم، إلى قطاعات
أخرى.
وهذا عامل إيجابي للحكومة، بما أن
الرياض تخطط لجولة جديدة من الزيادات في أسعار الوقود، والمرافق في منتصف العام
الحالي، بعد تبنيها برنامجاً لتعويض السعوديين محدودي الدخل عن تأثير ذلك، على
مستويات معيشتهم.
ورغم ذلك لم تتضمن البيانات بعض
المسائل التي تشكل بواعث قلق لصانعي السياسات في السعودية.
وقال توفي إن الهبوط الحاد للتضخم يرجع
على ما يبدو لأسباب منها، أن الشركات السعودية اضطرت إلى خفض أسعارها للمنافسة في
ظل ضعف الاقتصاد.
وربما لا يستطيع القطاع الخاص، الذي
يعاني من شح السيولة تحمل كلفة الاستثمارات الجديدة التي تريدها الحكومة، لخلق
وظائف خارج قطاع النفط.
وتخطط الرياض أيضاً لفرض ضريبة على
القيمة المضافة بـ 5% العام القادم لخفض العجز.
وقال توفي إن التضخم قد يواصل الانخفاض
بوتيرة محدودة في أوائل العام، مرجحاً رتفاعه فوق 4% بفعل الضريبة الجديدة.