ناشط حقوقي: الشباب اليمني أكثر عرضة للجماعات المسلحة بسبب الفقر

 قال الناشط الحقوقي اليمني، مازن القاضي، رئيس مؤسسة الشباب الجامعي للتنمية، إن حالة الانقسام السياسي والقيود المفروضة من قبل الانقلابيين على البنوك وعمليات تحويل الأموال، واستنزاف أموال البنك المركزي وإيقاف صرف رواتب موظفين الدولة في جميع القطاعات منذ عدة أشهر، كل ذلك أدى إلى زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية والتي ستقود البلاد المنهك أصلا إلى كارثة إنسانية حقيقية ستكون عواقبها وخيمة .

وأشار الى أن محدودية المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن شكلت عبئا كبيرا على الهيئات والوكالات الدولية الإغاثية الإنسانية، وقدرتها على الاستجابة وإيصال المعونات لجميع المناطق والأشخاص المتضررين.

وأكد أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفقر خاصة بين أوساط الشباب، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، الأمر الذي يجعل الشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل المليشيات والجماعات المتطرفة وتوظيفهم في ميادين وجبهات القتال، بل والإنضمام اليها باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على البطالة أو الفرصة الوحيدة لكسب العيش، في ظل عدم وجود فرص عمل وحالة الياس والإحباط الذي يعيشه الشباب بحسب "الوطن".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى تدخل جاد من المجتمع الدولي للقيام بدوره عبر الوكالات والهيئات الإنسانية، مستخدما كل النفوذ لإنقاذ أرواح الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، هذا بالإضافة إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لتحييد الخدمات الأساسية والاقتصادية بعيداً عن الصراعات السياسية لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها، وكذلك تعجيل وتيرة الحل السياسي لإنهاء الحرب والبدء بإعادة الاعمار وبناء السلام.