الولايات المتحدة: مجلس الأمن بحاجة لدفع "إيران" بشأن حظر الأسلحة
كانت الأمم المتحدة رفعت منذ عام معظم عقوباتها على إيران بموجب اتفاق توصلت إليه طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر على السلاح وقيود أخرى ليست جزءاً من الاتفاق النووي من الناحية الفنية.
وفي آخر ظهور لها في اجتماع عام لمجلس الأمن قبل أن تترك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامها يوم الجمعة قالت باور أمس الأربعاء، إن "إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحول اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط".
وبمقتضى قرار مجلس الأمن المعني باتفاق 2015 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن أي انتهاك للعقوبات التي لا تزال سارية.
وأطلع مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان، المجلس المؤلف من 15 عضواً على التقرير الثاني للمنظمة الدولية، وقال إنه لم ترد أي تقارير عن انتهاكات لقرار المجلس بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية.
غير أن التقرير أبدى قلقاً من احتمال أن تكون إيران انتهكت القرار بتزويد حزب الله بالسلاح. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عام 2015 إن طهران لا تعتزم الالتزام بحظر السلاح أو القيود على الصواريخ الباليستية.
وقالت باور: "نحن في المجلس بحاجة للوقوف معاً لدفع إيران لتنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذا فعلياً، وخاصة القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة بها".
وقال دبلوماسيون إن بوسع المجلس أن يفرض مزيداً من العقوبات لدى انتهاك حظر الأسلحة لكن من المرجح ألا توافق روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) على مثل هذه الخطوة.