الميليشيات ترتكب 4200 انتهاك ضد النساء (صورة)

ورغم تعارف اليمنيين منذ عهود طويلة على صون واحترام المرأة، إلا أن ميليشيات الحوثيين الانقلابية خالفت الأعراف والتقاليد، إذ برزت 9 انتهاكات طالت النساء خلال الأيام الماضية. 

وأبانت الإحصاءات أن التجاوزات والانتهاكات بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية، وقتل العائل الوحيد لبعض النساء، والتسبب في نزوح المئات منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيات خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي، في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها لتطويع المواطنين.

وكشفت البيانات عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية، التي مازالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها، سواء في حالات السلم أو الحرب.

كما لم تراع الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، حيث اختطفت العشرات من الأطفال داخل بيوتهم، وزجت بهم في معسكرات القتال ومختلف الجبهات، كما طال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن، دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن.

ويؤكد الأهالي والسكان في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، أن العناصر المسلحة تفرض على ربات البيوت توفير الأطعمة اللازمة للجنود، وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق، من أجل دعم ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، فضلا عن إجبارهن على غسل وتنظيف ملابس المتطرفين، وقتل كل من يخالف أوامرهن والتمثيل بجثثهن.

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، في تصريحات نشرتها يومية "الوطن" أن النساء في اليمن هن أولى ضحايا بطش وعدوانية الميليشيات الحوثية والموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، التي خالفت كل قواعد القوانين الدولية الإنسانية. موضحا أن آخر إحصائية تم توثيقها حول الانتهاكات التي طالت النساء منذ بدء الانقلاب تجاوزت 4200 انتهاك، منها 626 حالة قتل، وأكثر من 2400 حالة إصابة وتشريد للنساء من منازلهن.

ويعتبر اليمن طرفا في ثماني معاهدات دولية من أصل تسع معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية باحترام وحماية المدنيين، وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات، خصوصا النساء والأطفال، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية.