بالأرقام.. تقرير يكشف عن تحسن كبير في مؤشرات الإقتصاد بالمحافظات المحررة

وذكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد في اليمن في العام 2016م، والذي أصدر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن عودة الاستقرار إلى بعض المحافظات المحررة، أدى إلى تحسن تقديم الخدمات والسلع وتراجع من حدة الاختناقات في المشتقات النفطية.

وأوضح التقرير أن متوسط الإرتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم)، بلغ نحو 22% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 30% في عام 2015م.

وقال مدير المركز مصطفى نصر، في المؤتمر الصحافي، إن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي، تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج، مما أدى إلى ظهور مؤشرات المجاعة بالإضافة إلى تعرقل الحركة الملاحة وتردي حالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.

ولفت التقرير إلى أرتفاع سعر الدولار خلال العام 2016م، بنسبة 28% مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار، في السوق 320 ريال، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريال.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إرتفعت نسبة أسعار المواد الاساسية خلال العام 2016م مقارنة بالعام السابق 2015م، بمتوسط بلغ 35%، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28%، ومحافظة ذمار بنسبة 26%.

فيما سجلت محافظتي مأرب وحضرموت إرتفاعاً في أسعار المواد الأساسية بمتوسط 21%، تليها العاصمتين صنعاء والمؤقتة عدن بمتوسط إرتفاع بلغ 17%.

فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة إرتفاع بمتوسط بلغ 12%، وذلك بعد كسر الحصار عن المدينة.