جمهوريان في الكونجرس يقودان مشروع قرار إدراج جماعة الإخوان على لائحة "الإرهاب"

أخبار محلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقود عضوان جمهوريان في الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية؛ بحجة توفر شروط ذلك، كما يطالب المشرّعان بالإفصاح للرأي العام عن الأسباب في حال لم يتم إقرار المشروع.


وتتواجد جماعة الاخوان المسلمين في أغلب الدول العربية والاسلامية بما فيها اليمن كجماعة حركية سياسية تسعى لتغيير الانظمة وفق الطرق السلمة (الانتخابات).


ويتطلب المشروع الذي قدّمه السيناتور تيد كروز، من ولاية فلوريدا، بالاشتراك مع السيناتور ماريو دياز بالارت، مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لينتقل أخيراً إلى رئيس البلاد من أجل إقراره.


جماعة "الإخوان المسلمين"، ومنذ أن أسسها حسن البنا في مصر، في مارس/آذار 1928، انتشر فكرها في عدد من الدول العربية، ثم في أنحاء العالم، ويقدر مراقبون أن فكر الجماعة منتشر في 72 دولة، وتصنف الجماعة نفسها على أنها حركة "إصلاحية شاملة"، في حين تحاول عدة دول تصنيفها "إرهابية"؛ لأسباب تستنكرها الجماعة.


وكشف الربيع العربي أن الجماعة أكبر حركة سياسية معارضة في كثير من الدول العربية، حيث وصلت إلى سدة الحكم، أو شاركت فيه، في مصر وتونس وفلسطين.


تداعيات الأمر

الخبير في الشأن الأمريكي، خالد الترعاني، قال في حديث لـ "الخليج أونلاين": إن "تمرير مثل هذا المشروع سيكون المرة الأولى التي تضفي فيها أمريكا صفة الإرهاب على أي منظمة استناداً إلى منهجها الفكري فقط، وهذه السابقة الخطيرة سيكون لها تداعيات محلية ودولية؛ منها أن هذه السابقة ستكون مقدمة للنيل من وجود المسلمين الأمريكيين في منظمات المجتمع المدني الحقوقية والدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية".

وتابع قائلاً: "استهدفت المجموعات الداعمة لتيد كروز، ومنهم مستشار حملته الرئاسية، فرانك غافني، شخصيات عامة مثل هوما عابدين، كبيرة مستشاري هيلاري كلينتون، واتهموها بأنها تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكانت متزوجة من عضو الكونغرس اليهودي أنثوني وينر، وهو أحد أكبر المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فإذا كانت عابدين لم تنجُ من تهمة الانتماء إلى الإخوان؛ فكيف سيكون حال السواد الأعظم من قيادات العمل الإسلامي في أمريكا وغالبيتهم من القريبين من فكر ومنهج الإسلام الوسطي، والقريب من مدرسة الإخوان الفكرية؟".


وأضاف الترعاني: "خلال جلسة الكونغرس لتأكيد تعيين مرشح ترامب لوزارة الخارجية، ريكس تيليرسون، ذكر الأخير في خطابه المعد مسبقاً، أن من أولويات وزارته، في حال تعيينه، محاربة تنظيمي داعش والإخوان المسلمين".


ووصف ما قام به تيليرسون بالقول: "إما أنه جاهل ليضع التنظيمين في جملة واحدة، أو أنه يستقي معلوماته من أكثر الجهات الأمريكية تطرفاً فيما يخص الإسلام والمسلمين، وهذه الجهات بدورها متماهية مع أنظمة عربية ترى في الديمقراطية تهديداً وجودياً لكياناتها، وقد صنفت الإخوان المسلمين مسبقاً بأنها جماعة إرهابية".


ويشير إلى أن "مرشَحَي الرئيس ترامب لمنصبي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزير العدل، كانا راعيَين سابقين لمشاريع قرارات في الكونغرس تدعو لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ولكن تلك الجهود فشلت سابقاً".


ويوضح الترعاني: "هذه هي السنة الخامسة على التولي التي يتم فيها تقديم مثل هذا المشروع للكونغرس، فهل سينجح هذه المرة؟ هذا هو السؤال، ونحن معكم سننتظر، ولكن المؤشرات هذه المرة غير مبشّرة للإخوان في العالم عموماً، وللجاليات المسلمة في أمريكا خصوصاً".

الإخوان يحذّرون

من جهتها استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مشروع القرار، وحذّرت من أنه قد يؤدي إلى مزيد من التوتر و"تقليل مساحة الاعتدال".

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الإخوان، طلعت فهمي، قوله: إن "هذه المطالبات تأتي في ظل الجهود التي تبذلها سلطة الانقلاب واللوبي الصهيوني للضغط على عدد من الدول؛ من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما، بهدف الحصول على اعتراف دولي بها".

وحذَّر من أن "محاولات وضع أكبر جماعة إسلامية معتدلة في العالم في خانة الإرهاب من شأنه أن يزيد من التوتر ويقلل من مساحة الاعتدال".

وأضاف فهمي: "نتمنى ألا توُرِّط الولايات المتحدة نفسها في مزيد من التناقض بين ما تعلنه من قيم الديمقراطية والحرية، وبين ما يمكن أن يترتب عليه مثل هذا القرار حال صدوره".

وتابع: "رسالتنا رسالة بناء لا هدم، تعمير لا تخريب، دعوة بالحسنى دون إساءة لأحد، بيد أننا نسعى لانتزاع حقوقنا كأمة، والانطلاق كغيرنا من دول العالم في النهضة والتقدم، وحرية الإرادة في اختيار حكّامنا كما تفعل كل بلدان العالم المتحضّر".

أشرف عبد الغفار، القيادي في الجماعة، ربط بين مطالب إدراج الإخوان كـ "منظمة إرهابية" وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قائلاً: "الأمر لا صلة له بالإخوان ولا بسلوكهم ولا توجهاتهم، إنما بالتوجه الأمريكي في هذه المرحلة".

وقال: "إذا أقرت الخارجية الأمريكية قراراً يدين الإخوان فلها ما تريد، هذا لن يضيف أو ينقص من الإخوان، ولكنه سيضع أمام المعايير الأمريكية والحديث عن حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين عدة علامات استفهام، ويزيد من كراهية الشعوب العربية والمسلمة لأمريكا".