بالوثيقة والصور.. تعرف على أبرز نشاطات البنك المركزي في عدن (تقرير)

أخبار محلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية




منذُ أن أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، قرار تعيين منصر صالح القعيطي، محافظاً للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة في عدن، حقق نجاحات كبيره أنقذ بها البنك من حافة الانهيار. 

حيثُ عمل المحافظ الجديد على تحسين سمعة البنك بالقضاء على أوكار الفساد التي اساءات الى البنك والعاملين فيه خلال المدة الأخيرة.

ولعل أبرز ما فعله القعيطي، لكي يُنعش الاقتصاد اليمني، عندما بعث مذكرة إلى القائم بأعمال وكيل العمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي صنعاء، والذي يخضع تحت سيطرة الحوثيين , حذر فيها من التصرف في العملة الاجنبية (الريال السعودي والدولار الامريكي) المحتفظ بها في خزائن البنك المركزي في صنعاء دون الحصول على موافقته.

بداية إنعاش الإقتصاد 

قال محافظ البنك منصر القعيطي، مع بداية تعيينه، « تسلمت بنكا خاويا من المال٬ ودورة نقدية عاجزة عن الدوران٬ وقاعدة بيانات غير موجودة، لكننا سنحل مشكلة دفع الرواتب رغم احتفاظ الحوثيين بقاعدة البيانات٬ وذلك عبر البيانات المسجلة في فروع البنك المركزي بالمحافظات» , مؤكداً نيته تفعيل النظام الفيدرالي للبنك بعد التحرير٬ على غرار الطريقة الأميركية.

حيثُ شكلت قرارات المحافظ القعيطي، بداية التغيير الجذري في ادارة البنك، تغيير يجتث الفساد، ويحسن من اداء خزانة الدولة التي اصبح من واجبها تغيير صورتها الى الافضل.

ومن خلال قرار القعيطي، بتعيين المدير الجديد لبنك عدن الذي العمل على تخليص المواطنين من المعاناة التي استوطنت عدن خلال المدة الاخيرة والمتمثلة بنقص السيولة وعجز البنك المركزي عن دفع مرتبات الموظفين لاسيما المتقاعدين منهم في ظل ما يتناول محليا عن فساد وتسريب للعملة في امكان غير سليمة.

بداية إنتهاء أزمة السيولة 

أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، انتهاء أزمة السيولة النقدية واستعداد الحكومة اليمنية لصرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية , موجهاً دعوة إلى الحوثيين في صنعاء بتسهيل أعمال البنك المركزي في عدن وصنعاء لصرف المرتبات بعد أن توقفت منذُ خمسة أشهر بسبب نهب الحوثيين أربعة مليارات دولار من خزينة البنك في صنعاء قبل قرار نقله إلى عدن أواخر سبتمبر الماضي والذي أخذ ثلاثة أشهر على التوالي لاستكمال عمليات النقل ونظام التحويل.

وفي السياق قالت قناة ”روسيا اليوم”، إن "جمهورية روسيا الاتحادية أفرجت عن جزء من المبلغ الذي طبعت إحدى الشركات الروسية بعد اتفاق رعته واشنطن ولندن وموسكو، تضمن الاتفاق أن لا تذهب كل المبالغ إلى حكومة هادي في عدن".

وكشفت مصادر سياسية عن شروط فرضتها الحكومة الروسية على البنك المركزي في عدن لإرسال مبلغ 400 مليار ريال إليه من العملة اليمنية التي طبعتها شركة (عورناك) الروسية في موسكو مؤخراً وذلك حسب العقد المبرم بين الشركة والبنك المركزي بصنعاء سابقا.

وأضافت المصادر ان روسيا وافقت على ارسال 200 مليار ريال من اصل 400 مليار الى محافظة عدن، شريطة ان يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن برمتها شمالاً وجنوباً بكافة قطاعته العسكرية والمدنية، وذلك لما يواجهه اليمنيين من ظروف صعبة وخانقة جراء تأخر صرف مرتباتهم منذ اربعة اشهر نتيجة الحرب وكذا ازمة السيولة النقدية , مشيرة الى ان روسيا اجلت ارسال نصف المبلغ الاخر 200 مليار ريال حتى يتم صرف المبلغ الاول وفق الية الصرف المتبعة التي كانت تتم قبل ذلك عبر البنك المركزي بصنعاء.

ووصلت 200 مليار ريال يمني كجزء من كمية الأموال التي طبعت في روسيا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد ان تعهد طرفي الصراع في اليمن على عدم إنفاق هذه الأموال المطبوعة في تمويل العمليات القتالية في البلاد، وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف وصول أموال طبعت قبل أشهر في روسيا وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك المركزي.


محافظ البنك يرفض قرار الحجز الذي إتخذه الحوثيون 

واتخذت المحكمة الجزائية في صنعاء (يديرها الحوثيون) إجراءات قضائية تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى البنوك التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.  

ووجه محافظ البنك المركزي اليمني القعيطي، الى كافة البنوك العاملة في اليمن، برفض قرارات الحجز التي أصدرتها هيئات قضائية موالية للمتمردين الحوثيين لـ"أموال وأرصدة تابعة لشخصيات حكومية وأخرى سياسية ومؤسسات معارضة للانقلاب" نهاية العام الماضي , حاثاً تلك البنوك على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعتمد من إدارة البنك المركزي في مدينة عدن جنوبي البلاد.  

وفي الصدد أصدر محافظ البنك المركزي اليمني منصر صالح القعيطي، تعميم الى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن أرصدت حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جاء فيه:

"استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م يمنع منعا باتا المساس بأرصدة حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة طرف جميع البنوك او تجميدها ونحتكم بعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة اليكم من اشخاص او جهات اعتبارية بما في ذلك الاوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقاً على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله وذلك حفاظا على سمعة وتماسك الجهاز المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين".

وتأتي إجراءات الحوثيين في سياق كردات فعل على قرار نقل الرئيس اليمني مقر البنك المركزي من صنعاء -التي يسيطرون عليها- إلى مدينة عدن الجنوبية في أيلول/ سبتمبر الماضي.


هذا وأكدت مصادر، بأن الدفعة الأولى 200 مليار ريال يمني وصلت فعلاً بعد مباحثات حكومية مع البنك الدولي وصندوق النقد، وتعهد الحكومة بتسليم رواتب كل الموظفين، إلى خزينة البنك المركزي في عدن تحت إشراف محافظ البنك القعيطي , مؤكده على ان المبلغ وصل من فئة 1000 ريال وانه تم نقلها من مطار عدن الدولي إلى خزينة مركز البنك بإشراف من محافظ البنك وسط تشديدات أمنية واسعة , وهذه الدفعة هي الأولى من أصل 400 مليار ريال يتم طباعتها في روسيا وسويسرا ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية خلال الأيام القادمة بعد استكمال عمليات الطباعة والنقل.

والجدير ذكره أنه تم تداول العملة الجديدة ذي فئة 1000 ريال يمني والتي تحمل توقيع المحافظ القعيطي، في عدن، مما أثر في نفوس المواطنين الريبة من جراء ختلاف العملة جديدة والقديمة، وظن السكان أن هناك عملة مزورة تداولت في الاسواق لم يكن في علمهم أنه شكل العملة التي طبعة مؤخراً.

وفي السياق أوضح البنك المركزي اليمني بعدن يوم أمس الخميس 12 يناير 2016م، حقيقة العملة الجديدة فئة الألف ريال المتداولة في السوق بعدن , مؤكداً على ان العملة المطبوعة الجديدة جميعها فئة الف ريال، وانه بدء تداولها , مشيراً الى انها تحمل توقيع محافظ البنك الجديد منصر القعيطي.

وتجدر الإشارة بناء إلى أن القعيطي، هو رجل اقتصاد تكنوقراط مستقل تقلد عدداً من المناصب الحكومية، منها رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي الحكومي.