الإمارات تستضيف اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
تستضيف العاصمة الإمارتية أبوظبي غدا اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في دورته السابعة يومي 14 و 15 يناير الحالي يليه العديد من الفعاليات التي تمتد على مدار الأسبوع، وهو ما يؤكد أهمية دولة الإمارات العربية المُتحدة التي تعتبر أحد أهم دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية.
وتشجع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الحكومات على تبني سياسات فعالة نحو الاستخدام المستدام لجميع أشكال وأنواع الطاقة المتجددة ويشمل ذلك الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية من باطن الأرض ، وطاقة الرياح والمحيطات والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
وتفيد توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يصل حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العالم إلى 7 تريليونات دولار في غضون 25 عاما، وأن القطاع سينتج 43% من إجمالي إنتاج الكهرباء بالعالم، مع حلول عام 2040.
وأشار عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن نظام الطاقة العالمي القائم حاليا، يتسبب في ما يعادل ثلثي حجم انبعاثات الغازات الدفيئة. مؤكدا أن التحول السريع إلى نظام عالمي جديد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد العالمي والحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين.
في حين توقعت ماري جوزيه نادو رئيسة المجلس العالمي للطاقة، أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين القادمين بما يفوق الثلث، الأمر الذي يفرض العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الطاقة واستحداث نماذج عمل أكثر استدامة لتحقيق أمن الطاقة العالمي.
وأضافت نادو، أن الأمم المتحدة وضعت جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي يتضمن 17 هدفا رئيسيا من بينها تأمين الطاقة الجديدة للجميع بأسعار معقولة وطرق أكثر استدامة وموثوقية ، وستلعب مصادر الطاقة المتجددة دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أنه من المحتمل أن تشهد الأعوام الخمسة المقبلة نموا كبيرا في استهلاك موارد الطاقة المتجددة عن المعدلات المتوقعة مسبقا.
وأوضحت الوكالة، في تقرير أعدته بعنوان (تقرير أداء سوق الموارد المتجددة في المدى المتوسط) أن الطاقة المتجددة سوف تكون مصدرا لإنتاج الكهرباء وسيكون معدل استخدامها الأسرع نموا بنسبة 13% في الفترة بين عامي 2015 و 2021، مضيفة أن هذا النمو مازال مقتصرا على طاقة الريحية والشمسية.
وعزت الوكالة هذا التوجه نحو استهلاك المزيد من موارد الطاقة المتجددة إلى وجود سياسات قوية في عدد من البلدان المهمة والتي تدعم هذا المسعى إلى جانب انخفاض أسعار تكلفة تلك الموارد بشكل كبير. مشيرة إلى أن استهلاك موارد الطاقة المتجددة تخطى استهلاك الفحم في عام 2015 لتصبح الموارد الرئيسية بالنسبة لمنشآت تصنيع الطاقة في العالم.
وذكر التقرير أن نحو نصف مليون لوح شمسي تم تركيبها عبر العالم خلال العام الماضي. محذرا في الوقت نفسه، من أن التقدم في استخدام الطاقة المتجددة يظل مرتبطا بالأنظمة المستدامة وبحجم الاستثمارات المخصصة لها، فيما تبقى تكلفة التمويل عائقا في الكثير من البلدان النامية.
لقد بدأت جميع الدول الكبرى والصغرى بالترشيد الحازم في استهلاك الطاقة ، واستخدام خليط متنوع في معادلة الطاقة من جميع المصادر المتاحة في التدفئة والطبخ والنقل والانارة والتنمية الصناعية والزراعية ، واتجه العلماء والباحثون نحو المصادر الطبيعية المتجددة التي لا تنضب ، واستغاثوا برجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة لدعم بحوثهم الهادفة لتطوير مصادر جديدة وبديلة للنفط والغاز والفحم، أو مصادر طاقة مؤقتة تساعد في تأخير وقت نضوب آبار النفط وحقول الغاز ومناجم الفحم إلى قرن قادم أو أكثر.
وتشهد ساحة الطاقة العربية اهتماما بتكنولوجيات الإنتاج النظيفة ، ويظهر ذلك فى رصد العديد من هذه الدول لأهداف مستقبلية لمشاركة أنظمة الطاقة المتجددة، مثل تطبيقات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأغراض إنتاج الكهرباء، وأيضا التسخين الشمسى للمياه فى القطاع المنزلى.
وتشير تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لعام 2016، بأن تلبية جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه توفير 4 مليارات برميل من النفط، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 1.2 غيغاطن، من الآن وحتى العام 2030.
وتعادل هذه الأرقام استهلاكاً أقل بنسبة 25% سنوياً من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول العام 2030، وخفضاً إجمالياً بمقدار 8 % في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات الـ 15المقبلة. وسيتم توليد 74 % من الطاقة المتجددة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بـ 69 غيغا وات في المملكة العربية السعودية.
وأضاف التقرير أن الوطن العربى يمتد لآلاف الأميال من طرفه الشرقى فى الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى فى طرفه الغربى، ومن جبال سوريا ولبنان حتى الهضبة الاستوائية وسهول الصومال، على مساحة تجاوز 14.2 مليون كيلو متر مربع.
وتمثل هذه الرقعة الفسيحة نظما إيكولوجية مختلفة فى طبيعتها ومتطلبات رعايتها وتعظيم عطائها. ومع إمكانية أن يجمع بعض هذه المناطق هم بيئى مشترك، مثل نقص الموارد المائية أو قصور التعامل مع النفايات أو تلوث المناطق الساحلية، إلا أن الحلول المقترحة تظل مرهونة بأسباب التلوث وبالخصائص المميزة لكل منطقة.
أيضا نستطيع أن نلاحظ ارتفاع مستويات تلوث الهواء فى غالبية المدن العربية، وتدهور البيئة الأساسية، وتراكم القمامة المنزلية، وزيادة مستويات النفايات الصناعية والزراعية الخطرة، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وقد برزت على المستوى العالمى قضايا سياسات الطاقة نتيجة الربط المباشر بين تلوث الهواء وارتفاع معدلات التلوث من مصادر الطاقة الأحفورية، وأيضا عمليات الإنتاج والتصنيع، مما حدا بالكثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات رادعة فى مجالات التقنين والترشيد الخاص بإنتاج واستهلاك الطاقة، وذلك بإدخال أساليب وتكنولوجيات نظيفة للإنتاج، واستخدام الأدوات الاقتصادية المحفزة لترشيد الاستهلاك والحد من التلوث.
كما اتخذت العديد من الدول عددا من الإجراءات لخفض أو للحد من الانبعاثات الصادرة عن استخدام الموارد الأحفورية، منها إجراءات اقتصادية (التدخل فى الأسعار)، وأخرى ترشيدية (ترشيد الاستخدام)، وتكنولوجية (التكنولوجيا النظيفة)، وقانونية (استخدام المعايير والقوانين البيئية).
وقد أسهم ترشيد الطلب على الطاقة فى بعض الدول العربية ، فى تأكيد أن وفرة الموارد لا تعنى رخص وسوء استخدامها، وإنما تسعيرها بعقلانية تتناسب مع الاستخدام.
ويمكن القول إن لدى معظم الدول العربية استراتيجيات وسياسات وخططا واضحة ومحددة فى مجال إنتاج واستخدام مصادر الطاقة التقليدية، إلا أنها ليست على هذا النحو فى مجال استخدام الطاقة المتجددة، علما بأنه قد صار من المسلم به أن استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، واتباع سياسات ترشيد واستهلاك، وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، تمكن الدول من زيادة الرقعة التى تخدمها الطاقة، وبخاصة فى المناطق الريفية والفقيرة.
وقد تبنى عدد من الدول العربية مثل الأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان ومصر والإمارات وليبيا، سياسات واضحة فى مجال إنتاج واستخدام الوقود الأحفورى الأنظف، وتحسين إدارة النقل لتخفيف الآثار البيئية المترتبة عنه، وذلك بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بدلا من زيت الوقود فى المحطات الحرارية ووسائل النقل، لما للغاز من آثار بيئية أقل، أما الخطوات التى اتخذتها الدول العربية فى مجال تحسين البيئة، من خلال الاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة الكهربية، فتبدو خطوات صغيرة إذا قورنت بتلك المتخذة من قبل الدول المتقدمة. فباستثناء الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس التى قطعت شوطا كبيراً بالمقارنة بالدول العربية الأخرى فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد اقتصرت الإجراءات العربية على إعداد مخططات عامة لتنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ وحدات تجريبية محدودة القدرة لطاقة الرياح.
وعلى مستوى الدول العربية تشير دراسة للبنك الدولي إلى أنه بحلول 2018، سيتم بناء وتشغيل 9 محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية ومن بينها تونس والأردن والجزائر وغيرها كما تشير تقاريـر وكالة الطاقة الدولية إلى أن الكهـرباء المولدة من مشاريـع الطاقة المتجددة سوف ترتفع بنسبة 40% خلال السنوات الخمس القادمة.
وتنفق السعودية 40 مليار دولار على دعم الكهرباء وذلك لتوفير ما يوازي 1.6 برميل يوميا والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وهي كمية كبيرة جدا تعادل إنتاج جملة من الدول النفطية مثل بريطانيا (1.09 مليون برميل) والجزائر (1.8 مليون برميل) واندونيسيا (982 ألف برميل) والسودان ( 111 ألف برميل) وبروناي (146 ألف برميل) واليمن (288 ألف برميل) وسورية (400 ألف برميل) مجتمعة.
وفي عمان كان هناك اتفاقية مع شركة (جلاس بوينت سولار) العالمية لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم على مساحة 750 فدانا و بتكاليف 600 مليون دولار كما تسعى السلطنة للاعتماد على الطاقة الشمسية في تأمين 30% من الكهـرباء خلال خمس سنوات والاعتماد عليها في تأمين الكهـرباء لـ 200 ألف مشترك عماني. وفي قطر ورغم إنتاج الدولة الكبير من الغاز إلا أنها تسعى لتأمين 16 % من القدرة على توليد الكهـرباء من الطاقة الشمسية خلال السنتين القادمتين.
وأكدت تقارير متخصصة أن دول الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تكثف استثماراتها في الطاقة المتجددة. وأشارت الى أن دول مجلس التعاون الخليجي سترفع قدراتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقدار 50 ضعفاً بين عامي 2015 و2025. وتشير مؤسسة "فروست آند سوليفان" إلى أن قدرات توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3.74 % بين عامي 2015 و2025، باستثمارات تقدر بـ 116 بليون دولار، منها 85 بليوناً في عمليات التوليد و31 بليوناً في عمليات النقل والتوزيع.
أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الهند تستهدف قدرة إنتاج تبلغ 175جيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بينها 100 جيغا من الطاقة الشمسية.
كما تخطط السويد للاعتماد كليا على الطاقة المتجددة في غضون السنوات الـ 25 القادمة. وقد اعتمدت السويد خلال العام الماضي على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 57%، بما في ذلك مصادر الطاقة المائية وطاقة الرياح، وما تبقى يأتي من الطاقة النووية.
وتنوي الدولة في الوقت الحالي الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لطاقة الرياح البرية من أجل التخلي تماما عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي أعلن عنه رئيس وزراء السويد في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. وقالت آن فاداسز نيلسون، المديرة العامة لمراقبة أسواق الطاقة في السويد، نحن دولة ليست مكتظة بالسكان ويوجد لدينا الكثير من الأماكن الجيدة لوضع أساسيات طاقة الرياح البرية.
فالطاقة النووية تعتبر مصدرا مكلفا للبلاد تبعا لأنظمة السلامة والتمويل في مجال إدارة النفايات النووية على المدى الطويل.
وقد حققت السويد زيادة مضطردة في إنتاج طاقة الرياح، كما ستحل طاقة الرياح محل الطاقة النووية في نظام الطاقة بالبلاد.
وأضافت نيلسون: "تعتبر مصادر الطاقة المتجددة أرخص وأقل تكلفة في التشغيل. ويجري حاليا وقف عمل 4 من أصل 10 مفاعلات نووية في السويد، ويمكن أن تدار محطات الطاقة الريحية من خلال التعاون المشترك مع مزيج من الطاقة الكهرومائية، وكذلك من خلال الربط مع البلدان الأخرى.
وتعتبر الدول الاسكندنافية رائدة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، حيث أنتجت الدنمارك 140% من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة طاقة الرياح وحدها عام 2015، وصدرت الفائض من الطاقة لجيرانها ألمانيا والسويد والنرويج.
وتزود أيسلندا نفسها بالكهرباء بنسبة 100% من مصادر الطاقة المتجددة، نتيجة الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.
وأضاف التقرير أن المملكة المتحدة خالفت الاتجاه الأوروبي في تحسين وضعها بالنسبة لتعزيز الإنتاج في مجال الطاقة المتجددة.
ومن المعروف أن تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبيBrexit وتفكك وزارة الطاقة وتغير المناخ "DECC"، وكذلك الموافقة على انشاء محطة الطاقة النووية "هينكلي بونت سي"Hinkley Point C، أمور أدت إلى خسارة واضحة بالنسبة لبريطانيا في مجال استقطاب المستثمرين في هذا المجال.
ويشير تقرير نشره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلي أن الصين تعتبر في موقع الريادة في استثمارات الطاقة المتجددة عالمياً ، حيث ارتفعت استثمارات الصين الخارجية في مشاريع الطاقة المتجددة العام الماضي ، بمعدل 60% إلى رقم قياسي قدره 32 بليون دولار، لتصبح رائدة في السوق العالمية للطاقة النظيفة. كما وقعت الصين في عام 2016، 11 عقداً مع مؤسسات وشركات أجنبية يزيد كل منها عن بليون دولار، ويتوقع أن تسرع الوتيرة هذه السنة .
وقد أعلنت الصين أنها ستستثمر 361 بليون دولار على الأقل في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2020، بهدف الحد من استهلاكها الكثيف الفحم الذي يجعل منها قوة ملوثة.
وأشارت "لي يانغزي" نائب رئيس إدارة الطاقة الوطنية، إلى أن الطاقة المتجددة ستكون ركيزة الانتقال البنيوي في مجال الطاقة بالنسبة الى الصين. وتراوحت الاستثمارات الخارجية السنة الماضية، بين مصانع بطاريات الليثيوم في أستراليا وتشيلي وشبكات توزيع الكهرباء في البرازيل وبناء محطة للطاقة الشمسية في فيتنام.
وتملك الصين خمسا من أكبر ست محطات للطاقة الشمسية في العالم وفق التقرير. وعلى المستوى الداخلي، بات ثاني اقتصاد في العالم يتفوق على الولايات المتحدة في مشاريع الطاقة المتجددة .
واستثمرت الصين أكثر من 100 بليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في الداخل، سواء لاستغلال طاقة الريح أو الشمس أو الطاقة المائية في عام 2015 ، في ما يعتبر ضعف الاستثمارات الأميركية في المجالات نفسها، وفق وكالة بلومبرغ المالية للطاقة الجديدة. وقال "تيم بكلي" مدير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ، أن الولايات المتحدة باتت تتراجع كثيراً عن الصين في السباق لضمان حصة أكبر في سوق الطاقة النظيفة المزدهر.
وأضاف بكلي ،ومع حديث الإدارة الأميركية الجديدة عن إنعاش الفحم الحجري والغاز، فإن التغييرات المتوقعة في السياسة الداخلية لا تبشر بالخير. وقد توعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإحياء صناعة الفحم الحجري الأميركية، وعين بين فريقه العديد من الشخصيات المؤيدة لاستخدام الوقود الأحفوري. وتمتد هيمنة الصين في قطاع الطاقة النظيفة كذلك على استحداث الوظائف.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن المشاريع التي تمولها الصين توظف 3.5 مليون من أصل 8.1 مليون شخص يعملون في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مقارنة مع أقل من 800 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وتوقعت إدارة الطاقة الوطنية الصينية أن يخلق قطاع الطاقة المتجددة الصيني 13 مليون وظيفة على الأقل بحلول 2020.
وفي عام 2016، عززت الصين نفوذها عالمياً من خلال إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي في البنى التحتية، وهي تقوم بضخ البلايين في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس" التي تضم كذلك البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
وجميع قروض البنك الأساسية كانت لمشاريع الطاقة المتجددة. ولدى إضافة بنوك الاستثمار الصينية الخارجية ، يتضح أن الصين تبني قدرة مالية للقيام بعمليات دمج واستحواذ على شركات عالمية. وفي عام 2015، تفوقت الصين على الولايات المتحدة عندما أصبحت السوق الأكبر للسيارات الكهربائية، وهناك اليوم شركتان صينيتان هما "بي واي دي أوتو" و"سي آي تي أل" لصناعة البطاريات، تنافسان شركة "تسلا" الأميركية لتزعم القطاع.
وفي الوقت نفسه ، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تقريراً جديداً بعنوان "الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا: التكاليف والأسواق"، وتكشف فيه أن الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا يشهد زخماً أكبـر من أي وقت مضى بفضل الانخفاض السريع في تكاليف تقنيات هذا القطاع.
ويشير التقرير إلى أن التكلفة المركبة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في أفريقيا قد انخفضت بنسبة 61% منذ عام 2012، إذ تبلغ هذه التكلفة حالياً 1,30 دولار أمريكي لكل واط مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1,80 دولار لكل واط.
وذكرعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، إلي أن تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وستواصل انخفاضها لتصل إلى نحو 59% في السنوات الـ 10 المقبلة.
ويوفر هذا الهبوط في التكاليف، مقروناً بالإمكانات الواسعة للطاقة الشمسية في القارة الأفريقية، فرصة كبيرة لازدهار هذا القطاع هناك. وتشكل حالياً الطاقة الشمسية سواء المتصلة أو المنفصلة عن شبكات الكهرباء العامة، مصادر تنافسية من حيث التكلفة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير الكهرباء لنحو 600 مليون شخص يفتقرون إليها حالياً في أفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن الشبكات المصغرة الموصولة بمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظم الطاقة الشمسية المنزلية المنفصلة عن شبكة الكهرباء العامة توفران أيضاً خدمات الطاقة بجودة أفضل وتكلفة مماثلة أو حتى أقل من المصادر البديلة الأخرى.
وفي أفريقيا، تبلغ التكلفة المركبة لشبكات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة والمستقلة 1,90 دولار أمريكي لكل واط في النظم التي تتجاوز استطاعتها 200 كيلوواط.
أما نظم الطاقة الشمسية المنزلية التي تضاعف وجودها في أفريقيا بواقع 3 مرات بين عامي 2010 و2014، فتلبي احتياجات الكهرباء السنوية للمنازل غير المتصلة مع الشبكة العامة بتكلفة لا تتجاوز 56 دولاراً سنوياً، وهذا أقل مما يدفعه الأفريقيون حالياً مقابل خدمات الطاقة الرديئة. وتضاعفت السعة الإنتاجية العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بواقع ستة أضعاف منذ عام 2009، وهو توجه بدأ يتبلور بوضوح في أفريقيا.
حيث تم رفد القارة بما يزيد على 800 ميجاواط إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2014، وهذا يمثل ضعف إجمالي السعة الإنتاجية للقارة و750 ميجاواط أخرى في عام 2015.
وتشير تقديرات "آيرينا" إلى أنه بوجود السياسات الداعمة المناسبة، قد تمتلك أفريقيا ما يزيد على 70 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2030.
وذكر أمين بهذا الخصوص، أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، حيث أن مستويات الإشعاع الشمسي فيها تتجاوز نظيرتها في ألمانيا التي تتصدر بلدان العالم من حيث القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 117%.
وقد باتت أفريقيا أكثر قدرة على الاستفادة من هذه الإمكانات وبتكلفة أقل من أي وقت مضى.