مراقبون : جهود ولد الشيخ العام الماضي تجاوزت التفويض والقرارات الدولية

ويدلل المراقبون في اليمن على صحة طروحاتهم بالإشارة إلى أن المبعوث الأممي، ومن خلال ورقته أو خريطته التي تقدم بها ورفضتها الحكومة الشرعية، وضع مقترحات، اعتبرتها الأوساط اليمنية، وفي المقدمة الحكومة الشرعية، بأنها «تشرعن للانقلاب»، من خلال ترك الحديث عن الشق الأمني والعسكري والانتقال مباشرة إلى تلبية طلبات الانقلابيين بتغيير مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة، وهي خطوات تخالف ما دار من نقاشات مطولة على مدى أشهر في المشاورات التي استضافتها دولة الكويت، العام الماضي، وفقا للمراقبين.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" تشير المعلومات إلى أن المبعوث الأممي يركز، بشكل كبير خلال جولته، على مسألة استئناف لجنة التهدئة لأعمالها، وعقد اللقاء الذي كان مقررا في الأردن، ولم يف الحوثيون بالتزامهم بتسليم أسماء ممثليهم، قبل العودة إلى ظهران الجنوب، المقر الرئيسي للجنة.

ويأتي استئناف ولد الشيخ لجهوده في الملف اليمني، في ظل تصاعد للمعارك في معظم جبهات القتال، وبعد أن تغيرت كثير من موازين القوى على الأرض، ولو نسبيا، فقد تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية مهمة في الساحل الغربي، أبرزها ذو باب ومعسكر العمري، الذي يعد بمثابة حامية عسكرية للممر المائي الدولي «باب المندب»، وتوجه هذه القوات نحو ميناء المخا التاريخي والاستراتيجي، والذي يشكل مع المناطق الأخرى التي حررت ما بين محافظتي لحج وتعز، وتسمى السواحل الغربية، مناطق مهمة للانقلابيين، كانوا يستخدمونها في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى السواحل اليمنية، عبر قوارب الصيد.

وكما تغير الوضع على الأرض في جنوب غربي تعز، فإنه تغير، أيضا، إلى حد ما في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين. إذ تشير التقارير الواردة من هناك إلى تقدم كبير أحرزته قوات الجيش وسيطرتها على منافذ بين اليمن والمملكة العربية السعودية وأراض في عمق محافظة صعدة، وباتت في الطريق نحو مركز المحافظة، عوضا عن قوات الجيش، بتقدمها المعلن، باتت تشكل نوعا من الالتفاف على الأرض، على معقل الحوثيين، من أكثر من جهة.

كما تأتي جولة ولد الشيخ واستئناف جهوده، في ظل متغيرات إيجابية على صعيد التزام الحكومة اليمنية الإيفاء بتعهداتها المالية بدفع المرتبات لموظفي الدولة كافة، المدنيين والعسكريين، حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في إطار سياساتها لاستعادة دورها الطبيعي والقانوني في إدارة دفة البلاد، دون تدخلات من الانقلابيين، وتمثل ذلك المتغير، في إعلان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قبل أيام، بأن الحكومة أصبحت جاهزة لدفع مرتبات الموظفين، بعد أن حلت مشكلة السيولة، وبعد أن ظل الموظفون لأشهر من دون مرتبات، عقب استيلاء الانقلابيين على السيولة في البنك المركزي، الذي نقلته الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة.