أبو ظبي.. بادرة هي الأولى من نوعها بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة في أبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها عالميا.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالميا كوجهة سياحية مستدامة، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة أبوظبي بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التوجه الذي رسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام؛ ما يستدعى بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية.

وأشار وكيل دائرة القضاء إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في أبوظبي، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة للإمارة تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، موضحاً أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع تأكيد التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

وصرح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إنشاء نيابة السياحة يأتي في إطار اهتمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالسياسة القضائية في إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لإستراتيجية الدائرة بتحقيق العدالة الناجزة، من خلال إنشاء النيابات المتخصصة التي تتيح لوكلاء النيابة الحصول على خبرة متراكمة في المجالات المتخصصة؛ ما يساعد في زيادة دقة التحقيقات وسرعة إنجاز القضايا مع التسهيل على المتعاملين، لاسيما أن سرعة ودقة الأداء عاملان أساسيان في إنجاز القضايا خاصة المرتبطة منها بقطاع السياحة حال الأخذ في الاعتبار قصر مدة إقامة السائحين، موضحاً أن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائح.

وأضاف النائب العام أن هذه الخطوة ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إذ تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السياح لضمان سرعة الفصل فيها.