خبير مالي: طباعة الشرعية لمئات المليارات من الحلول الآنية وهناك موشر خطير
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أحمد سعيد شماخ، أن حديث الحكومة عن انتهاء أزمة السيولة في العملة المحلية لن يحل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة بشكل جذري، إذ لا بد من الانتقال فورا من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم بإيقاف الحرب أو إعادة تصدير النفط.
وأشار إلى أن “مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين تصل إلى 95 مليار ريال يمني، كما أن نحو 80 في المئة من العملة المحلية في السوق تالفة”، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة والعمل بنظام الدفع الالكتروني وإعادة طباعة العملة المحلية تدريجياً.
واعتبر أن “ما طبع من عملة قد لا تكفي لشهور قليلة جداً، ولن يسد الفجوة القائمة في السوق المحلية ودفع الأجور والمرتبات الحالية والمتأخرة”.
وتوقع شماخ ارتفاع التضخم إلى نحو 30 في المئة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً “كما أن قيمة الريال قد تزيد انخفاضا أمام العملات الأجنبية في حال استمر توقف تصدير النفط وعدم وجود موارد أخرى واستمرار توقف المساعدات والقروض، وعدم وصول أطراف الصراع إلى حلول سلمية أو حسم الصراع لصالح أي من الأطراف”.
واعتبر أن تحكم السوق السوداء في مقابل ضعف أدوات البنك المركزي سواء كان ذلك في عدن أو في صنعاء جعل من البنك المركزي يفقد قدرته على السيطرة وعلى الأداء بالشكل المطلوب منه.
ولفت إلى أن “هناك مؤشرا خطيراً وهو توقف البنك المركزي عن تمويل الاعتمادات المستندية الاستيرادية وإيكال العملية للقطاع الخاص، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانعكاس ذلك سلبا على مستوى معيشة المواطنين”.