وبذلك من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على النظام الرئاسي المنتظر المتوقع في آخر أسبوع من مارس المقبل سيجرى تحت قانون الطوارئ.
وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من عام 2016.
وتسوغ الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، الذي حملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.