خبراء يكشفون دلالات الأمر القضائي الصادر بحق الوليد بن طلال

بعد أن أصدرت إحدى محاكم التنفيذ في الرياض، أمس، إنذار قضائي ضد الأمير ، الوليد بن طلال، يعد هذا حلقة في سلسلة الأحكام القضائية التي مست كبار الشخصيات في المملكة خلال الآونة الأخيرة.

ووفقاً لارم نيوز ، أن بحسب مراقبين وخبراء قانونيين، يعد هذا استقلالية مؤسسة القضاء في السعودي، حيث  يقول الخبراء إن "الحكم شديد اللهجة ضد الأمير الوليد، غير مستغرب على القضاء السعودي الذي أصدر حكماً بإعدام أمير شاب من الأسرة الحاكمة بتهمة القتل، وجرى تنفيذه بالفعل في وقت سابق من العام الماضي”.

وأضافوا أن "رد الأمير السعودي الوليد بن طلال على الإنذار القضائي الذي وجه ضده، يعد دليلاً آخر على استقلالية القضاء السعودي وعدم مراعاته لأي اعتبارات، لا سيما أن الأمير بدا غاضبًا في رده مما اعتبره تشهيرًا به”.

واتهم الأمير المحكمة بـ" ارتكاب مخالفة قانونية أدت إلى التشهير به عبر نشر حكم قضائي ضده في الصحف".

وكان الحكم الذي نشر في إحدى الصحف المحلية يمنح الأمير الوليد مهلة خمسة أيام للتنفيذ قبل أن يواجه الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما تقول تقارير محلية إنه يلزم الأمير بدفع مبلغ مالي كبير لرجل أعمال آخر في منازعة مالية تجارية.

وتتعرض المؤسسة القضائية السعودية لانتقادات واسعة خارج المملكة تتبناها دول ومؤسسات مدنية تقول إن الأحكام التي يصدرها القضاء الحكومي “لا تطبق بشكل متساو على الجميع”، وإن “كبار الشخصيات، لا سيما أبناء الأسرة الحاكمة للمملكة، يمكنهم التنصل من تلك الأحكام بسهولة”.

ورغم أن المملكة ترد بلهجة قوية رسميًا على تلك الانتقادات، إلا أن كثيرا من أحكام قضاة المملكة التي جرى تنفيذها، تعتبر ردًا آخر غير موجه لتلك الانتقادات، من خلال شمولها كبار الشخصيات.