محلل سياسي يضع الوضع السياسي خلال 2017 في فرضيات ثلاث

وذكر الغابري أن الفرضية الأولى ستسمر الأزمة على ما هي عليه من جمود وحدوث تغيير جزئي لايؤثر تأثيرا جوهريا على الحالة مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تعذر الوصول إلى حلول تفاوضية .

وأضاف : بأن المبعوث الأممي لليمن "إسماعيل ولد الشيخ" سيظل يقدم خريطة طريق ويدخل عليها تعديلات وأخذ ورد وحتى لو تم التوافق على خارطة فإن التفاصيل والتفاوض بشأنها ستصل إلى طرق مسدودة ومن ثم لا حلول تفاوضية وتعذر فرض حلول خارج المرجعيات

وأفاد الغابري بأن الفرضية الثانية تشير إلى أن هناك قرار غير معلن بالحسم العسكري لكن لا يمكن إعلانه لأن القوى الخارجية ستعده إنهاء لمساعي الحلول التفاوضية إضافة أن عدن ومحيطها أبين لحج الضالع تسيطر عليها مجموعات مسلحة تبدو في جوهرها في حالة تمرد على السلطة وأنها بحاجة إلى وقت لترويضها وأن تعيين قائد المنطقة الرابعة وقائد منطقة العند هو في اتجاه الحسم ويؤيده العمليات في نهم وإن كانت بطيئة لكنها قائمة أي أن هناك إرادة وقدرة لكن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار معلن بالحسم.

وأكد أن الفرضية الثالثة تكمن في التوصل إلى صيغة ما تكرس الانقسام وجعل التشطير أمرا واقعا وهو غير مرفوض لدى تحالف الحوثي صالح فانسحابهم السريع من عدن ومحيطها يشير إلى اتفاق مع أطراف ما لتقاسم البلد ووقوفهم عند الحدود الشطرية السابقة يدل على ذالك.

واعتبر أن هذا المسار غير واقعي مشيرا إلى انه على الأقل حتى اللحظة لا توجد مؤشرات على قيادات جنوبية وحامل سياسي منظم بل مجموعات متناثرة.