المكلا: مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية تدشن برامج العام 2017 (صور)
دشنت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية، عصر يوم أمس الأحد، برامجها للعام الجاري 2017م بإطلاق برنامج التمكين العملي للشخصية القانونية (عدالة) الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المحامين.
وخلال حفل التدشين أكد مستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب والرياضة رياض بن صلاح الجهوري، أن إطلاق مؤسة متخصصة في المجال القانوني تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه أمر يستحق التقدير والشكر نظراً لأن القانون أصل في صناعة الدولة والمجتمع القائم على التساوي والعدالة بعيداً عن التسلط والتعدي والظلم.
مؤكداً على أن السلطة المحلية تدعم مثل هذه النشاطات المهمة التي يقوم عليها شباب حضرموت في مؤسسة قانونية ستقدم الكثير من البرامج الهادفة في مجال التنمية القانونية لرسم خارطة النهضة والتنمية بصورتها الكاملة في المجتمع الحضرمي الذي يشهد نقلات نوعية وتطور ملحوظ في مختلف القطاعات في ظل أجواء الأمن والاستقرار التي تعيشها المحافظة منذُ تحريرها في إبريل الماضي.
وأشار الجهوري، إلى أن حضرموت تعتمد الآن على ثروتها البشرية التي ستنهض بها إلى مصافات التطور والتقدم والنماء بعيداً عن الاعتماد على ثروات الباطن التي قد تنضب في أية لحظة.
مؤكداً على أن السلطة المحلية بقيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك، خير داعم للشباب لتدشين مشاريع تهتم بالتنمية بكافة أشكالها ومجالاتها.
وإستعرض رئيس مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية المهندس محمد سالم بن حمدين، أهداف وفكرة إنشاء المؤسسة التي وضعت لبناتها الأولى في 21 يوليو الماضي عبر فريق قانوني عقد العديد من اللقاءات.
وإقترح بن حمدين، فكرة إنشاء مؤسسة تعنى برفع الوعي القانوني ونشر التشريعات والمبادئ القانونية وتنفيذ العديد من البرامج الهادفة في هذا الشأن.
موضحاً أن برنامج عدالة الذي يستمر يستهدف 30 متدرباً من خريجي كلية القانون ومأموري الضبط الجنائي والكادر المساعد في المحكمة والمحامين، لتخريج كوادر قانونية حضرمية تمتلك الحنكة في الشأن القانوني، إضافة إلى برامج فاصلة للحد من استخدام الأسلحة النارية والحد من الطلاق وبرامج تهتم بتأهيل عقال الحارات.
حضر التدشين كلاً من الأخوة القاضي سالم يسلم عبدون رئيس النيابة العامة، والمحامي عادل بن إسحاق مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية، والمحامي يسلم عبدالله بابطين نائب نقيب المحامين، والبروفسور خالد بلخشر مدير دائرة الأبحاث بمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، و سالم بن الشيخ أبوبكر عضو مجلس الأمناء بمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية، وعبدالله رمضان نائب مدير مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية.
