السعودية.. رافعة الحرم المنكوبة دون رخصة تشغيل
وبينت المصادر، أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهي ما اعتبرته مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء.
وبينت المصادر أن أحد المهندسين المتهمين أفاد أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتاً.
وأعادت الدائرة القضائية خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقاريراً وصوراً ووثائقاً ومخاطبات، وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقاً.
وأضافت المصادر أن الدائرة القضائية ستفصل في جلسة غداً الخميس، في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكلياً في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.
وأفادت مصادر موثوقة أن المحكمة قسمت القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول، يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقاً لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الإصابة وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.
وكانت حادثة رافعة الحرم وقعت في 11 سبتمبر 2015 خلال أعمال توسعة الحرم، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.