"الصحة الإماراتية" تؤكد أهمية وجود منظومة تأمين صحي مجانية للمواطنين
جاء ذلك رداً على مطالبة "المجلس الوطني" بسرعة الانتهاء من مشروع قانون موحد للتأمين الصحي للمواطنين، وأفاد ممثلو الوزارة أنه تم تشكيل لجنة بتوجيه المجلس الوزاري للخدمات برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي ووزارة العدل لوضع مشروع خاص بالتأمين الصحي للمواطنين، إلا أنه لم يصدر حتى الآن ولم يتم تحديد الجهة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي وتحمل الميزانية.
وقالت الوزارة: "لم يرصد أي مبلغ للتأمين الصحي في ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعام 2017"، لافته إلى أن الميزانية المرصودة في ميزانية الوزارة المخصصة للتأمين الصحي تخص الموظفين غير المواطنين العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأجابت الوزارة عن سبب عدم جاهزية بعض المراكز الصحية الخارجية التي لا تعمل فعلياً بسبب عدم توفر الكوادر والأجهزة الطبية، وهل تجاوزت الوزارة هذا التحدي من خلال موازنة الوزارة لعام 2017، قائلة إن "وجود سقف للميزانية محدد سلفاً من قبل وزارة المالية يشكل تحدياً حقيقياً فالوزارة لم تحصل في موازنة 2017 إلا على 40 % من الميزانية المطلوبة للأعوام 2017 – 2021 ، وسيتم منح الوزارة الباقي على فترات بحسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الصحة ووزارة المالية في مجلس الوزراء.
مشاريع جديدة
وأوضحت الوزارة أن الفرق بين الميزانية السابقة والميزانية الحالية بلغ 450 مليون درهم إضافية في ميزانية عام 2017، مشيرة إلى أنه تم رصد مبلغ ضمن ميزانية المشاريع الجديد لتشغيل مستشفى راشد بن عمران في رأس الخيمة، وتم رفعها لوزارة المالية في نهاية عام 2015 ونظراً لارتباط الوزارة بسقف الميزانية لم تقم الوزارة بأي إجراء في هذ الجانب.
وأكدت الوزارة أن أبرز التحديات التي تواجهها تكمن في قلة الميزانية المرصودة للتعينات، وقلة الكوادر المتخصصة في الوزارة، بالإضافة إلى أن إجراءات تعين الأطباء والمتخصصين والفنيين في الوزارة تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة.