فقد رصدت تقارير حقوقية يمنية أكثر من 2000 حالة انتهاك نفذها المتمردون في الحديدة خلال النصف الأخير من 2016 وصلت إلى حد القتل.
وذكرت التقارير إن محافظة الحديدة الساحلية باتت مسرحا لانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، حيث واجهت ميليشيا الحوثي وصالح، كل من يعارضها بالاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب ومصادرة مستحقات واقتحام ممتلكات خاصة، كما وصل الأمر إلى قتل الأبرياء بدم بارد.
وأوضحت التقارير أن الحوثيين دمروا العديد من المنازل وحولوا ممتلكات عامة إلى سجون وثكنات عسكرية، إضافة إلى فرض جبايات مالية على السكان وتجنيد مئات الأطفال.
وتسببت العقوبات الجماعية التي يفرضها المتمردون على السكان بقطع التيار الكهربائي، إلى وفاة 800 شخص منهم 40 في المائة بالمستشفيات الحكومية والأهلية أغلبهم من الأطفال وحديثي الولادة.
كما أودى الفساد الذي يقود إلى الحرمان من حق الحياة بحياة قرابة 600 يمني آخرين من مختلف الأعمار في مختلف مديريات المحافظة، ممن حال الفقر من وصولهم إلى مركز المحافظة للحصول على العلاج.
وشهدت محافظة الضالع انتهاكات من نوع آخر، فالمليشيات تستهدف كل من لا يؤمن بمشروعها الانقلابي، حيث فجرت عدة منازل في مديرية جبن تعود لرافضي الانقلاب.