تونس.. أحكام تصل إلى "السجن المؤبد" في قضية "أنصار الشريعة"

أصدر القضاء التونسي، يوم السبت، أحكاما تصل إلى السجن المؤبد بحق مدانين بـ"الانتماء" للجناح الأمني لتنظيم "جماعة أنصار الشريعة" التي تتهمه السلطات بارتكاب أعمال إرهابية في البلاد.

وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، للأناضول، إن "الدائرة الجنائية الخامسة (التابعة للقطب) أصدرت أحكامها ضد 20 متهما في القضية".

وحول تفاصيل الأحكام، أوضح السليطي أن "الدائرة قضت بالحكم مدى الحياة على المتهمين الفارين سيف الله بن حسين والملقب بأبي عياض زعيم التنظيم، وأبو بكر الحكيم المتهم في اغتيال النائب محمد البراهمي في تموز/يوليو 2013"، لافتا إلى أن "تهم الاثنين تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة".

وتابع السليطي أنه "تم الحكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن 20 سنة في جرائم تتعلق بأعمال إرهابية على التراب التونسي".

ولفت إلى أنه "تم إصدار أحكام تتمثل في الحكم بسنتي سجن لموقوف واحد، وبـ 3 سنوات لموقوفين اثنين، وبـ 4 سنوات لموقوف آخر".

وحسب السليطي "فقد تم أيضا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موقوف وشخصين آخرين لم يكونا معتقلين"؛ ما يعني عدم ثبوت التهم بحقهم.

فيما تراوحت الأحكام بالنسبة لبقية الموقوفين (وعددهم 8) بين 7 و14 سنة سجنا، حسب المصدر ذاته.

من ناحيته، قال مصدر قضائي للأناضول إن "هذه الأحكام نهائية كونها صادرة عن الدائرة الجنائية الخامسة".

وعام 2013، صنفت تونس جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية "تنظيما إرهابيا" وأصدرت مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى بـ"أبو عياض" لضلوع الجماعة في أعمال إرهابية بتونس.

واتهمت السلطات هذا التنظيم بالضلوع في عمليات إرهابية وقعت في تونس، مثل اغتيال المعارضين، شكري بلعيد (في 6 فبراير/شباط 2013)، ومحمد البراهمي (في 25 يوليو/تموز 2013) وكذلك مقتل عناصر من الأمن والجيش الوطنيين وفق الرواية الرسمية.

وحظرت تونس أنشطة التنظيم عام 2013 بعد اتهامه بالتورط في اغتيالات سياسية.