"التعاون الإسلامى" تطالب مجلس الأمن بالتحرك لفرض وقف إطلاق النار فى حلب
عقدت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزارى اجتماعاً طارئًا اليوم، فى مقرّ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بجدّة، بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع فى سوريا فى ظل تطورات الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب.
وطالب الاجتماع مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف لإطلاق النار فورى ودائم فى حلب والمناطق المحاصرة الأخرى فى سوريا، لتمكين العاملين فى مجال العمل الإنسانى من تقديم الإغاثة الإنسانية لسكّان هذه المناطق.
وأكد الاجتماع مجددا على موقفه الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل فى استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012، ورحّب الاجتماع باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره الذى يطالب بإتاحة وصول آمن وفورى ودون عوائق للمراقبين الدوليين فى مدينة حلب والتأكيد أن عملية إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التى يختارونها.
وأكّد الاجتماع ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السورى وحلفائه تهدف إلى إحداث تغييرات فى التركيبة السكانية وفرض واقع سكانى جديد فى مدينة حلب أو غيرها من المدن التى يجرى تفريغها.
وطالب الاجتماع مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتها المنصوص عليها فى ميثاق المنظمة للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بشأن الوضع فى سوريا، والتى دعت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وتوفير ممرات آمنة لهم وللأطفال والنساء وللمرضى والمصابين، والسماح بإجلائهم إلى مناطق آمنة.