مشروع قرار بريطاني فرنسي لحظر بيع مروحيات لسوريا
ويقضي النص بفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسؤولين سوريين وعشرة كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.
ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجيش أو الحكومة السورية".
ويمكن أن يحصل تصويت على هذا النص الأسبوع المقبل.
لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا حليفة النظام السوري ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الأمن الدولي، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.
ويفيد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عدداً من وحدات الجيش السوري استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.
وأفاد هذا التحقيق أن مروحيات تابعة للقوات الحكومية السورية أقلعت من قاعدتين للجيش السوري، ألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.
وتمنع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا تحت ضغط روسيا في 2013، استخدام الكلور.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن نتائج التحقيق ستليها "إجراءات مهمة" ضد سوريا.
وصرح لصحافيين "سنحاول دفع ذلك قدماً مع زملائنا في المجلس، وأن نطرح قريباً مشروع قرار لدراسته".
لكن روسيا ترى أن العناصر الورادة في التحقيق ليست حاسمة ولا يمكن أن تبرر فرض عقوبات.