ولقي مشروع القرار الذي أعدته ليشتنشتاين دعم العديد من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية، بحسب فرانس برس.
وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا" بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.