السعودية تدرس فرض ضريبة 6% على تحويلات المقيمين الأجانب

اقتصاد

مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي "أرشيف"

بدأ مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء بمناقشة مقترحاً مقدماً من اللجنة المالية يقضي بفرض ضريبة على التحويلات النقدية والمالية للعاملين الأجانب في المملكة، تتراوح ما بين 2 إلى 6% من أجل إنفاق مدخراتهم أو استماراتهم داخل البلاد. 

وأوضح مقدم المقترح عضو الشورى السابق حسام العنقري وفقاً لصحيفة الحياة اليوم الإثنين، أن المقترح يتضمن فرض نسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق الضريبة، على أن تقل تدريجياً وتتوقف عند 2% في العام الخامس.

وأشار العنقري إلى أن من ضمن المسوغات التي تضمنها مقترحه، هو ارتفاع التحويلات النقدية للمقيمين من 57 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 135 ملياراً في عام 2014.

كما كشفت معلومات إحصائية نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلاثاء أن تحويلات المقيمين إلى الخارج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 79.5 مليار ريال.

 ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من ممارسة العاملين الأجانب لأعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وفقاً لتقرير اللجنة المالية.