مسؤول دولي يشيد بدور واشنطن وبروكسل

كان الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة قد أعلنا في بيان مشترك لهما، صدر عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن أميركا تشيد بجهود حكومات المنطقة، مؤكدة أنها ستزيد من دعمها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحخكومية بواقع 27 مليون دولار ليصل إجمالي مساعداتها إلى 112 مليون دولار في العام المالي الجاري. وعلى الصعيد نفسه، قال الاتحاد الأوروبي أنه سيخصص 58 مليون يورو خلال العام الجاري 2016 لدعم الشرائح الأكثر احتياجا في الإقليم. تأتي مخصصات الاتحاد الأوروبي كجزء من خطة عمل إنسانية شاملة يرعاها في منطقة الساحل الأوسع، تقدر تكاليفها الإجمالية بأكثر من 200 مليون يورو خلال العام الجاري.

وأعرب لانزير عن أمله في أن يسارع أعضاء آخرون في مجتمع المانحين الدوليين، باقتفاء أثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم استجابتنا من أجل تلافي حدوث أزمات أعمق وأوسع في الأشهر المقبلة".

تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA، إن "منطقة الساحل" لازالت تتعرض لموجة فقر مدقع، ونقصاً مزمنيا في الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية، والتغيرات المناخية، وعنف المتطرفين. كانت الأوضاع في حوض بحيرة تشاد، التي يقع على شاطئها الكاميرون وتشاد والنيجير ونيجيريا، موضوعا لنقاشات معمقة في حوارات إقيمية وفي مقر الأمم المتحدة. فهناك نحو 2ر9 مليون إنسان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2ر5 مليون يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء ويحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة، وهناك 7ر2 مليون من المبعدين الذين أرغموا على مغادرة مدنهم ومنازلهم، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المضيفة لهم نقصاً في الموارد. كما أن السكان المحليين يعانون ارتفاعا كبيراً في أسعار السلع الغذائية.

جاء إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب زيارة أخيرة قام بها المسؤول الأممي الإقليمي، لانزير، إلى الكاميرون وتشاد والنيجر، وشاركه في الزيارة مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، آن ريتشارد، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيديس .

و فى البيان المشترك الصادر، عبرت المسؤولة الأميركية ريتشاد ونظيرها الأوروبي ستايليانيديس، عن قلقهما بشأن العنف الذي يواجهه اللاجئون والمرحلون من ديارهم في الدول المحيطة بحوض بحيرة تشاد، ودعيا مجتمع المانحين الدوليين إلى زيادة إسهاماته ودعمه المالي لأولئك المتضررين من العنف. 

ورسم البيان المشترك أهم أولويات الاستجابة الإنسانية التي يتعين الالتفات إليها وفي مقدمها جاءت توفير الحماية، والمساعدة الغذائية والتغذية، والرعاية الصحية، والمأوى، وتقديم خدمات عاجلة للتعليم والمياه والصرف الصحي.

تغطي منطقة الساحل أجزاء من شمالي السنغال، وجنوبي موريتانيا، ووسط مالي، وشمالي بوركينا فاسو، وأقصى الجنوب من الجزائر، والنيجري، الشمال الأقصى من نيجيريا، ووسط تشاد، ووسط وجنوبي السودان، إضافة إلى أقصى شمال السودان وإريتريا.