مصر توقع مع بنك التنمية الأفريقي الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 500 مليون دولار

وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر ليلى المقدم، الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الإقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت نصر، عقب اللقاء أن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدةً أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحةً أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجاً وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة المصرية، أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية العام الجارى، مثلما وقعت الشريحة الأولى فى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك استكمالاً لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة في سرعة إتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

ورداً على سؤال للصحافيين متعلق بالتعاون مع البنك الدولي، أكدت نصر، أن مجلس إدارة البنك الدولي سينعقد غداً، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.

ومن جانبها أكدت ليلى المقدم، أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة فى تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربةً عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وأشارت المقدم، إلى أن هذا التمويل على 25 عاماً وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 %.