وكان المكتب يجري تحقيقا عن "عدد" من الأشخاص لم يكشف عن أسمائهم في سويسرا للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها.
وبدأ التحقيق السويسري في عام 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي أفضت إلى تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وأعلن المكتب قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري، ميشيل لوبير، ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.
وقال المكتب إن التحقيقات الجنائية ضد 6 أشخاص لم يكشف عن أسمائهم جارية، بينما لا تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.