نواب صالح والراعي يهاجمون وزير عدل الحوثي بسبب زيارات السجون
اشتعل هجوم حاد بين وزير العدل الحوثي في حكومة الإنقلاب القاضي أحمد عقبات، وبين أعضاء من مجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء، على إثر زيارتهم للسجون واطلاعهم على أوضاع المساجين.
واتهم القاضي عقبات البرلمان بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.
وخلال جلسة للبرلمان الإنقلابي ناقش النواب تقريراً أعدته لجنة برلمانية خاصة عن الأوضاع الحقوقية للسجناء، ما دفع بالوزير الحوثي الى شن هجوم على الأعضاء قائلاً: "يجب ان يتجه كل في ما يخصه وننسى الذات والمصالح الشخصية والحزبية، ويجب أن نراجع اختصاصاتنا بدقة بعيدا عن المزايدات"، مشيرا إلى إن هناك بندا في اتفاق صنعاء بين طرفي الانقلاب ينص على عدم مرور شيء على النواب إلا بعد مروره على المجلس السياسي.
وتهرّب عقبات من مطالبات النواب بخروج اللجان الشعبية للحوثيين من مؤسسات الدولة حيث قال إنه كان يتمنى مناقشة النواب لجرائم ما وصفه العدوان لكن “لا يهمنا إلا اللجان الشعبية”.
ورد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي على عقبات وقال إن الأجدر به توجيه كلامه إلى “النيابات والحكام الجدد عن فهم القوانين أما النواب فهم من يشرعون القوانين”.
مشيرا إلى أن الوزير يجب أن يمثل اليمن واليمنيين عموما لا علي عبدالله صالح ولا عبدالملك الحوثي “فلسنا وكلاء لأحد”.
من جهته نصح النائب عبدالرحمن معزب بقراءة الدستور الذي يشير إلى أن مجلس النواب ليس سلطة تشريعية فحسب بل ورقابية أيضا.
وقال إن اتفاق صنعاء السياسي ينص بوضوح على العمل بالدستور والقوانين.
وأضاف النائب عبدالرحمن الأكوع “نحن نرفض أي وصاية على مجلس النواب من أي جهة سواءا كان المجلس السياسي أو غيره، ولسنا بحاجة لمحاضرات”.
وقال إن طرح النواب لأي قضية من القضايا لا يعني استهداف أحد وإنما لمعالجة الاختلالات.
وطالب الأكوع بإزالة شعارات الحوثيين في مؤسسات الدولة.
ووصفت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الحوثي وصالح علياء الشعبي أوضاع السجون ب “الصعبة جدا جدا”.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن شكل النواب لجانا خاصة بزيارة السجون، معدين تقريرا أشار إلى تدني خدمات السجون وتداخل عمليات التوجيه بسجن الأشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية إلى جانب سجناء بتهم لم تتم إحالتهم للقضاء.