توجه خليجي لتأهيل اليمن ودمجها في الاقتصاد الخليجي

جدد مجلس التعاون الخليجي تأكيده على سعي دول المجلس الى حل سياسي باليمن وتقديم الدعم المتعلق بالجانب الانساني، في وقت كشف عن رؤية خليجية اقتصادية لتأهيل الاقتصاد اليمني الى مصافي اقتصاد الدول الخليجية.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة إن "المجلس يريد أن يعمل على الجانب الانساني مع اليمنيين وكذلك الوصول الى حل سلمي وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي".

  

مشيراً إلى الجهود التي بذلتها  دول مجلس التعاون منذ عام 2011 في إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن في عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على كافة الأراضي اليمنية".

 

ولفت الى أن مجلس التعاون الخليجي استجاب لهذا الطلب بهدف العودة للحل السياسي وأن المجلس يعمل على الجانب الإنساني مع اليمن، مضيفا "وأكدنا على رؤية خادم الحرمين وتنفيذها بشكل مباشر من قبل المجلس الوزاري، والتي كانت تركز على المواطن الخليجي، عدا بندين خاصين باليمن وهما إعادة اليمن حال الوصول لحل سلمي، وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي".