إسرائيل تختبر إدارة ترامب بالمخططات الاستيطانية
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "إن مصادقة سلطات الاحتلال على المخططات الاستيطانية الجديدة قرب شعفاط بالقدس المحتلة، تؤكد أن حكومة نتنياهو بدأت بجس نبض الإدارة الأمريكية القادمة بشأن مدى استعدادها لترجمة أقوال الحملة الانتخابية لسياسة رسمية تصمت من خلالها على مواصلة البناء الاستيطاني".
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إلى أن قرار المصادقة الذي يحمل رقم (11094) هو ترجمة لمخطط كان قد تم إيداعه للمصادقة عام 2012 وتمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي، وهو يشمل بناء 500 وحدة سكنية، ومتنزه عام، وشق شارع رئيس، وبنايات عامة أخرى، على مساحة نحو 76 دونماً.
وأكد التقرير أن هذه المصادقة تأتي ضمن مخطط الاحتلال لبناء 30 ألف وحدة استيطانية تنتظر حكومة الاحتلال استلام الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، للبدء فيها تشمل المستوطنات في القدس ومحيطها.
وذكر أن هذه المخططات تهدف لعزل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني، وربط المستوطنات ببعضها البعض، وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
في الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية البحث عن حلول لإرضاء المستوطنين فيما يتعلق ببؤرة "عمونا" الاستيطانية، والتي صدر قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا على ضرورة التزام إسرائيل بإخلائها في 25 يناير.
وبحسب التقرير، فإن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع إقرار مشروع قانون البؤر الاستيطانية والذي أقر بالقراءة الأولية التمهيدية في الأسبوع الماضي.
وأفاد أن خبراء قانون زعموا أمام لجنة إسرائيلية تدفع مشروع "قانون التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، أن "بإمكان إسرائيل سن قوانين في الضفة الغربية، وذلك خلافاً للموقف الذي أعلن عنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانوني للكنيست، أيال ينون بأن قانون التسوية يتناقض مع القانون الدولي وأنه سيفسر كضم للضفة إلى إسرائيل".
وشدد التقرير على أن حكومة الاحتلال تعتزم تشكيل لجنة لشرعنة" المواقع الاستيطانية غير القانونية" يكون للائتلاف الحكومي أغلبية 10 أعضاء كنيست في هذه اللجنة المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن، مقابل 6 أعضاء للمعارضة يشرف عليها عضو الكنيست نيسان سلوينسكي (البيت اليهودي) المتطرف.
وعلى صعيد أخر، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار الإسرائيليين الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عنها إضافة إلى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض الإسرائيلية، خشية عليهم من المقاطعة وتضرر مصالحهم.
ونوه التقرير إلى أن هذا يؤكد تورط الاحتلال في سرقة الآثار الفلسطينية بشكل واضح كما تسرق مياها ومواردها الطبيعية .
وأفاد أن خبراء قانون زعموا أمام لجنة إسرائيلية تدفع مشروع "قانون التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، أن "بإمكان إسرائيل سن قوانين في الضفة الغربية، وذلك خلافاً للموقف الذي أعلن عنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانوني للكنيست، أيال ينون بأن قانون التسوية يتناقض مع القانون الدولي وأنه سيفسر كضم للضفة إلى إسرائيل".
وشدد التقرير على أن حكومة الاحتلال تعتزم تشكيل لجنة لشرعنة" المواقع الاستيطانية غير القانونية" يكون للائتلاف الحكومي أغلبية 10 أعضاء كنيست في هذه اللجنة المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن، مقابل 6 أعضاء للمعارضة يشرف عليها عضو الكنيست نيسان سلوينسكي (البيت اليهودي) المتطرف.
وعلى صعيد أخر، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار الإسرائيليين الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عنها إضافة إلى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض الإسرائيلية، خشية عليهم من المقاطعة وتضرر مصالحهم.
ونوه التقرير إلى أن هذا يؤكد تورط الاحتلال في سرقة الآثار الفلسطينية بشكل واضح كما تسرق مياها ومواردها الطبيعية .