توقعات بارتفاع مستوى السيولة بسوق السعودية

قال عدد من المحللين المالين إن الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودي والذي واصل تحقيق مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تحسن واضح لحجم السيولة، سببه الرئيسي قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016.

وقال تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية إن إعلان قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن سداد وتسوية مستحقات القطاع الخاص لدى الدولة، دفع السوق إلى مكاسب ممتازة بعد أن كان تحت وطأة عدد من العوامل النفسية المثبطة والتي من ضمنها تأخر سداد تلك المستحقات وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لها.

وأشار تركي فدعق إلى أنه مع بدء صرف تلك المستحقات رأينا مؤشر السوق يرتفع ومع اكتمال صرف تلك المبالغ في نهاية ديسمبر متوقع أن ارتفاع في معدل الودائع في القطاع المصرفي. وتوقع مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية بأن يستمر استقرار السوق في منحى أفقي ما بين 6200 و6800 نقطة حتى نهاية ديسمبر مالم تطرأ أي عوامل لم تكن في الحسبان بحسب جريدة الرياض.

بدوره قال أستاذ المحاسبة في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة بأن من بين الأسباب التي أنتجت الارتفاعات المتتالية للسوق ووصول المؤشر إلى ما هو عليه طرح السندات الحكومية مؤخراً، إضافة لصرف مستحقات القطاع لدى الدولة وكل ذلك نشر جو من الطمأنينة والتفاؤل بين أوساط المستثمرين في السوق والذين تعلب حالتهم النفسية دوراً كبيراً في تعاملاتهم.

وكان المؤشر قد أنهى تداول أمس على ارتفاع بنسبة 2.1% عند 6663 نقطة تعادل 135 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في اربعة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار ريال، ليواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة السابعة على التوالي، ويشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجا منذ جلسة 19 أكتوبر الماضي، محققاً مكاسب تجاوزت الـ1200 نقطة وبنسبة 22%.