محافظ حضرموت يصدر قراراً بإنشاء صندوق دعم التعليم بالمحافظة
أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم ( 175 ) لسنة 2016م بشأن إنشاء صندوق دعم التعليم بمحافظة حضرموت.
ونصت المادة ( 1 ) من قرار المحافظ رقم ( 175 ) لسنة 2016م، بأنهُ بموجب هذا القرار يتم إنشأ صندوق يسمى بـ«صندوق دعم التعليم بمحافظة حضرموت» تكون له الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة يخضع لإشراف محافظ المحافظة.
فيما قضت المادة ( 2 ) من القرار رقم ( 175 ) لسنة 2016م، بأن يكون مقر الصندوق في عاصمة المحافظة مدينة المكلا.
وأشارت المادة ( 3 ) من القرار إلى أهداف الصندوق في تقديم الدعم المالي لمؤسسات التعليم العام والمتوسط والعالي بشكل مباشر من خلال الأتي:
1.تمويل المتطلبات اللازمة لمؤسسات التعليم العام والمهني والتقني والجامعي.
2. تأمين أجور الكوادر التدريبية لتغطية النقص في احتياجاتها في المناطق الريفية والتخصصات النادرة في المدن.
3. تمويل متطلبات المؤسسات التعليمية من النقص في التجهيزات والمواد التعليمية.
4. المساهمة في دعم وابتكارات الطلبة المتميزين.
5. المساهمة في دعم الأنشطة الطلابية.
6. دعم الدورات المتخصصة للطلبة.
7. المساهمة في تمويل المدارس من تجهيزات ومعدات والمواد التعليمية لإدخالها ضمن العملية التعليمية.
فيما حددت المادة ( 4 ) من قرار المحافظ "بن بريك" رقم ( 175 ) لسنة 2016م، مجلس إدارة الصندوق والذي يتكون من الشخصيات التالية:
1.محافظ محافظة حضرموت؛ رئيساً.
2. نائب رئيس الغرفة التجارية؛ نائباً للرئيس.
3. مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي؛ عضواً.
4. مدير عام مكتب وزارة المالية؛ عضواً.
5. مدير عام مكتب وزارة التجارة والصناعة؛ عضواً.
6. عضوين يمثلون الغرفة التجارية ساحل حضرموت؛ عضواً.
7. ممثل عن الغرفة التجارية بوادي حضرموت؛ عضواً.
على أن يُعتبر مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها.
وأشارت المادة (5) من القرار إلى المهام مجلس إدارة الصندوق المتمثلة في مايلي:
1.معالجة وضمان سير العملية التعليمية في الفترة الحالية.
2. تغطية احتياجات العملية التعليمة في مختلف مراحلها من النقص الحاد في أعضاء التدريس.
3. تغطية حاجة المدارس والمعاهد والجامعات من النقص الحاد في الموازنة التشغيلية.
4. تغطية أجور المعلمين المتعاقدين في سير العملية التدريسية لمختلف القطاعات التعليمية بصورة مؤقتة.
5. تأثيث قطاعات التعليم التي تعاني من نقص التجهيزات.
6. تأثيث قطاعات التعليم التي سلمت حديثاً.
7. دعم قطاعات التعليم بالمواد التعليمية.
وتضمنت المادة ( 6 ) من قرار محافظ حضرموت إصدار قرار بتعيين مديراً تنفيذياً للصندوق.
وأوضحت المادتين ( 7 ) و ( 8 ) للقرار رقم ( 175 )، أن إنعقاد المجلس يتم بدعوة خطية من رئيسة أو من ينوبه، قانوناً مرة كل شهر على الأقل، كما ينعقد بصفة إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء..
ويتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأما المادة ( 9 ) فنصت على أن يكون للصندوق لائحة داخلية تحدد مهام جميع الأعضاء والصلاحيات، يقوم بإصدارها المحافظ بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
فيما تضمنت المواد ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) على أنهُ لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المحددة المتضمنة في المادة ( 3 ) من هذا القرار، ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية عن ( 5% ) من حصيلة الإيرادات..
وتخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في المؤسسات العامة، كذلك تخضع لرقابة مكتب المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الأهلي اليمني فرع المكلا وفروعه بمديريات حضرموت، تحت حساب رقم ( 260400 ) على أن تكون سلطة السحب منه لمحافظ المحافظة في حدود النفقات الإدارية المقرة بموازنة الصندوق السنوية..
وأما المصروفات المتعلقة بتنفيذ مهام الصندوق فيلزم إقرارها من مجلس الإدارة في حدود المقر بالموازنة السنوية.
فيما نصت المادة ( 13 ) الأخيرة من قرار محافظ حضرموت اللواء "بن بريك" رقم ( 175 ) لسنة 2016م، بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات ذات الصلة والعلاقة تنفيذه.