الوطني الإماراتي يبحث إنشاء قانون لحماية البضائع المحلية من الإغراق
أوضح رئيس “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية” في “المجلس الوطني الاتحادي” ماجد الشامسي، أن اللجنة ستخصص جلستين لمناقشة ملف إنشاء قانون اتحادي، لحماية المنتجات الوطنية من الإغراق.
ويهدف القانون المشار إليه إلى حماية البضائع الوطنية من منافسة المنتجات الأجنية التي يتم استيرادها من خارج الدولة، ووضع تدابير تعويضية ووقائية للمنتجين المحليين، ويتوقع إصداره قبل نهاية العام الجاري.
وتعتزم اللجنة إطلاق أول جلسة غداً، تبحث خلالها تقريراً صادراً عن “الأمانة العامة” للمجلس، حول تأثيرات المنتجات الأجنبية على الاقتصاد الوطني، كما ستناقش القانون المقترح مع أبرز الجهات الحكومية ذات الصلة، كـ”اتحاد غرف التجارة والصناعة”، وغرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وسترفع اللجنة بعد ذلك التقرير النهائي للجلسة العامة في المجلس، لمناقشته تميهداً لرفعه إلى “مجلس الوزراء”.
وقال الشامسي: “إن المنتجات الوطنية ينبغي أن يكون لها أولوية في العرض والبيع في السوق المحلية، مع مراعاة مصالح المستهلكين من حيث أسعار البيع وجودة البضائع”، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس بصورة متأنية كيفية الموازنة بين أولوية المنتج محلي الصنع، ومصلحة المستهلك في الدولة.
وتتطلع “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية” إلى تسريع إجراءات استحداث المنظومة القانونية لحماية السلع والمنتجات المصنعة محلياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الخصوص.