مصر: "الكسب غير المشروع" يؤجل التصالح مع غالي والشريف
أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن جهاز الكسب غير المشروع بالقاهرة، علي وشك الانتهاء من إجراءات التصالح مع ورثة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عاطف عبيد، فى القضايا التى اتهم فيها بالتربح والكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أجرى تحقيقاً مع عاطف عبيد قبل وفاته، وتم منعه وزوجته وأبناؤه من مغادرة البلاد، وأيدت محكمة الجنايات قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف فيها وتعيين لجان متخصصة لإدارتها مع وضعهم جميعاً على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وأخطرت جميع الجهات لتنفيذ هذه القرارات.
وبحسب مصادر داخل جهاز الكسب غير المشروع لـ24، فإن هناك 82 ملفاً أمام لجنة الفحص، تتعلق بطلبات تقدم بها رجال أعمال ووزراء ومسؤولون وموظفون كبار بالدولة، منهم من يعيشون خارج مصر، وهاربون من أحكام قضائية تتعلق بالتربح من مناصبهم واستغلال موارد الدولة بطرق غير مشروعة، ومنهم من لا يزالون يحاكمون أمام القضاء، حتى لو كانت المحاكمات تتم مع إخلاء سبيلهم، وذلك بعد إتمام التصالح مع حسين سالم خلال الأيام الماضية .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز يعيد فحص الطلبات الخاصة بأشخاص يرغبون في التصالح لإسقاط قضاياهم، وإمكانية العودة إلى مصر، وذلك على مستوى الهاربين خارج البلاد، أما بالنسبة لمن هم داخل مصر، فيسعون إلى التصالح لتمكينهم من التصرف في أموالهم، مقابل إعادة الأموال المنهوبة أو التي تربحوا فيها بشكل غير قانوني من الدولة.
وذكرت المصادر أنه على رأس أصحاب طلبات التصالح، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الذي تقدم حتى الآن بثلاثة طلبات قوبلت بالرفض، نظراً لعدم جدوى التصالح معه، بحسب لجنة الفحص، من خلال الأموال التي عرضها للرد إلى الدولة، والبعيدة تماماً عما جاء في التحقيقات الخاصة بالقضايا المنسوبة له، وأيضاً وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد، الذي عرض 150 مليون جنيه للتصالح، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.5 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن من أصحاب الطلبات، رئيس مجلس الشورى الأسبق الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، الذي يقيم داخل مصر، حيث عرض ونجلاه التصالح بـ 80 مليون جنيه، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.8 مليار جنيه، ورئيس الديوان الجمهوري الأسبق، زكريا عزمي الذي تقدم حتى الآن بسبعة طلبات.
وبحسب مصادر داخل جهاز الكسب غير المشروع لـ24، فإن هناك 82 ملفاً أمام لجنة الفحص، تتعلق بطلبات تقدم بها رجال أعمال ووزراء ومسؤولون وموظفون كبار بالدولة، منهم من يعيشون خارج مصر، وهاربون من أحكام قضائية تتعلق بالتربح من مناصبهم واستغلال موارد الدولة بطرق غير مشروعة، ومنهم من لا يزالون يحاكمون أمام القضاء، حتى لو كانت المحاكمات تتم مع إخلاء سبيلهم، وذلك بعد إتمام التصالح مع حسين سالم خلال الأيام الماضية .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز يعيد فحص الطلبات الخاصة بأشخاص يرغبون في التصالح لإسقاط قضاياهم، وإمكانية العودة إلى مصر، وذلك على مستوى الهاربين خارج البلاد، أما بالنسبة لمن هم داخل مصر، فيسعون إلى التصالح لتمكينهم من التصرف في أموالهم، مقابل إعادة الأموال المنهوبة أو التي تربحوا فيها بشكل غير قانوني من الدولة.
وذكرت المصادر أنه على رأس أصحاب طلبات التصالح، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الذي تقدم حتى الآن بثلاثة طلبات قوبلت بالرفض، نظراً لعدم جدوى التصالح معه، بحسب لجنة الفحص، من خلال الأموال التي عرضها للرد إلى الدولة، والبعيدة تماماً عما جاء في التحقيقات الخاصة بالقضايا المنسوبة له، وأيضاً وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد، الذي عرض 150 مليون جنيه للتصالح، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.5 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن من أصحاب الطلبات، رئيس مجلس الشورى الأسبق الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، الذي يقيم داخل مصر، حيث عرض ونجلاه التصالح بـ 80 مليون جنيه، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.8 مليار جنيه، ورئيس الديوان الجمهوري الأسبق، زكريا عزمي الذي تقدم حتى الآن بسبعة طلبات.