الأفغانيات ممنوعات من العمل الأممي.. قيود صارمة تكبل أياد ناعمة

قيود طالبان حول "معاصم" الأفغانيات تتوسع لتمنع الموظفات منهن بالأمم المتحدة من العمل في بلد تحكمه الحركة المتشددة.

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أنّ حركة طالبان وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و"الأساسيات" في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد.

فيما نددت المنظمة الدولية بقرار "غير مقبول ولا يمكن تصورّه".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأنّ موظّفاتها الأفغانيات، منعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان.

وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدّث باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك، إنّ البعثة "أُبلغت بإصدار سلطات الأمر الواقع أمرًا يقضي بمنع الموظفات المحليات لدى الأمم المتحدة من العمل".

وأضاف "قيل لنا عبر قنوات مختلفة إنّ الحظر يسري في سائر أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنّ البعثة لم تتلقّ أيّ أمر مكتوب بعد، مضيفًا أنّ مسؤولي الأمم المتحدة سيعقدون اجتماعًا مع السلطات في كابول الأربعاء في محاولة للحصول على "توضيح".

ولفت إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أنّ هذا الحظر غير مقبول ولا يمكن تصورّه"، مستنكرًا الرغبة في "تقويض قدرات المنظمات الإنسانية على مساعدة المحتاجين".

قيود صارمة

في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات.

وأرجعت الوزارة القرار إلى "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس/آذار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن قلقها.

وقالت حينها "نخشى أن يُمنع أيضًا الطاقم النسائي الوطني العامل لحساب الأمم المتحدة".

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.

ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في أغسطس/آب 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها المتشدد للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيودًا مشدّدة على حرية النساء.