الإمارات تضع خطة مستقبلية واضحة المعالم في مواجهة تحديات التغير المناخي

وضعت دولة الإمارات خطة مستقبلية واضحة المعالم في مواجهة تحديات التغير المناخي.

الإمارات تضع خطة مستقبلية واضحة المعالم في مواجهة تحديات التغير المناخي

وتضمنت تلك الخطة مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وحماية البيئة وتعزيز استدامتها.

وتوج إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 عام "الاستدامة في الإمارات"، جهود ومساعي دولة الإمارات في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالميًا.

واتخذت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية ونهجها الاستباقي في هذا المجال.
شكل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجًا لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995.

وتبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وترافق إعلان تحقيق الحياد المناخي مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى دولة الإمارات بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون.

وجاءت مبادرة الحياد المناخي متماشية مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
تهدف السياسة العامة للبيئة التي اعتمدتها دولة الإمارات إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.

كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في سبتمبر/أيلول الماضي "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية دولة الإمارات 2071.

رفع كفاءة الاستهلاك
حددت استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 مجموعة من الأهداف الرئيسية خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50%، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وتستهدف استراتيجية الطاقة توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر دولة الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصادها.

تعمل استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 على ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، حيث تسعى إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، وتطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، ولمدة 16 يومًا في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، ولمدة قد تزيد على 45 يومًا في حالات الطوارئ القصوى.

وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

تعد استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر بها، وجعلها مركزا عالميا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا اقتصاديا طويل المدى.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في دولة الإمارات.