بـ759 صوتا.. سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا لولاية ثانية
انتخب الرئيس الإيطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا، لفترة ثانية في الجولة الثامنة من الانتخابات، السبت.
وبحسب وكالة بلومبرج، فقد وافقت أغلبية الأحزاب الإيطالية المتنافسة على انتخاب الرئيس الحالي، بعد أسبوع من عمليات التصويت غير الحاسمة.
وقالت جوليا أونتربيرجر، عضوة مجلس الشيوخ عن إقليم بولسانو، للصحفيين إنه تم اتخاذ القرار بعد موافقة الرئيس 80 عاما على الترشح لولاية ثانية.
وأعلن روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب أن ماتاريلا حصل على 759 صوتا في الجولة الثامنة من التصويت اليوم، بما يفوق كثيرا الأغلبية المطلقة التي تتطلب 505 أصوات على الأقل.
وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي: "أنا ممتن للرئيس على قراره بالاستجابة لرغبة البرلمان القوية لإعادة انتخابه لفترة ثانية".
وتعليقا على إعادة انتخابه، قال الرئيس الإيطالي ماتاريلا إن "الانتخابات الرئاسية الإيطالية المضنية وأزمة كوفيد-19 تتطلبان شعورا بالمسؤولية واحترام البرلمان".
وأضاف ماتاريلا، الذي مٌنح فترة ولاية ثانية، السبت، في جولة ثامنة من التصويت بعد أسبوع من النزاع السياسي والمفاوضات في الغرف الخلفية أن: "هذه الظروف تجبرنا على عدم التهرب من الواجبات التي تتطلبها".
وتابع: "إن هذا يجب أن يحظى بالأولوية فوق الاعتبارات والآراء الشخصية الأخرى". كما تحدث عن التزام "بتوقعات وآمال المواطنين".
وهنأ العديد من الساسة البارزين ماتاريلا على إعادة انتخابه عبر موقع تويتر.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تويتر: "أتقدم بالتهنئة لسيرجيو ماتاريلا على إعادة انتخابه رئيسا لإيطاليا. أؤمن بشدة أن إيطاليا ستواصل الإسهام بصورة بناءة لنمو الاتحاد الأوروبي".
وتنتهي الفترة الحالية لماتاريلا في الثالث من فبراير/ شباط، وبعدها سيؤدي اليمين الدستورية مجددا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
ودفعت الانتخابات الرئاسية في العام الحالي إيطاليا إلى حافة الفوضى السياسية.
وكان رئيس الوزراء دراجي يعتبر أفضل مرشح للمنصب، لكن نظرا لعدم إمكانية توليه المنصبين رغب العديد من الساسة أن يبقى ماتاريلا في منصبه حتى لا تتعرض حكومة التكنوقراط بقيادة دراجي للخطر.
وتلقت الحكومة الإشادة لسياساتها في الصحة العامة والاقتصاد خلال جائحة كوفيد- 19.
ورحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي بخطة إبقاء الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن ماتاريلا اختيار ممتاز.
ويتولى رئيس إيطاليا بشكل رئيسي أمورا شرفية، إلا أن المنصب تكون له سلطة كبيرة في بعض الأحيان، بما في ذلك وقف التشريعات وحل البرلمان ومن ثم إجراء انتخابات جديدة والموافقة على تعيين وزراء أو رفضهم.
